الأربعاء، 04 يوليه 2018 - 12:06 ص

قال عضو مجلس النواب مصطفي بكري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت بيانها يوم 1 يوليو عام 2013 مساءًا والتي أعطت فيه مهلة 48 ساعة لمحمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، بالاستجابة للمطالب المشروعة وعلى رأسها إجراء استفتاء بانتخابات رئاسية مبكرة واعتبرت أن هذه المهلة الأخيرة، لمرسي بعد مهلة 7 أيام وفي هذا الوقت الاتصالات لم تتوقف بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين محمد مرسي لكي يستجيب للمطالب.

وأضاف بكري، عبر برنامج "ساعة من مصر" الذي يُذاع على فضائية "الغد"، مع محمد المغربي، أن قبل هذا كان هناك اجتماع بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة ومرسي في نادي الحرس الجمهوري، حيث كان مرسي موجود هناك وكان يتحدث بعجرفة، وأن كل ما يحدث كلام فارغ وأن أعداد المحتجين هم 25 ألف مواطن فقط وهم لا يمثلون الشارع المصري، بأي حال من الأحوال.

وأوضح أنه في اليوم التالي ألقى محمد مرسي الرئيس الأسبق بيانًا تحدث فيه عن الشرعية حوالي 64 مرة عن الشرعية والذي تحدث فيه أنه مستعد للاستجابة لبعض المطالب ولكن مطلب الاستفتاء غير وارد بحكم أنه الرئيس الشرعي للبلاد، والبيان سجل وذاع على التليفزيون المصري والقوات المسلحة لم تتدخل بل تركوه يقول ما يشاء.

وأشار إلى أن هذا البيان كان له أثر سلبي على الشارع المصري وبالتالي خرجوا إلى جميع الميادين المصرية، مضيفًا أن القائد العام آن ذاك المشير عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور محمد سليم العوا والدكتور هشام قنديل أن يبدأ محادثات مع الرئيس الأسبق محمد مرسي لإقناعه بمطالب الشعب المصري، وعندما فشل أرسل له يوم 3 يوليو الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وقتها، ولكن رفض مرسي الاستجابة للمطالب أيضا.

وكان قد انتقل القائد العام للقوات المسلحة من مبنى المخابرات الحربية في ذلك الوقت إلى مبنى الحرس الجمهوري وكان قائد الحرس في ذلك الوقت اللواء محمد زكي، وتحدث إلى محمد مرسي وحاول إقناعه ولكن مرسي رفض الاستجابة وبعدها خرج وأمر اللواء محمد زكي بالتحفظ على محمد مرسي، قبل 3 يوليو بساعتين.