الثلاثاء، 10 يوليه 2018 - 02:49 م

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسة إعادة محاكمة المتهم أحمد دومة، في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران، والشغب، والتي وقعت في محيط مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

واستمعت المحكمة كذلك إلى الشاهد صلاح محمد، مسئول بهيئة النقل العام، والذي أكد أنه بالعودة إلى دفاتر الحوادث المركزية، تبين عدم وجود أية خسائر أو تعطيل في خدمات النقل العام في يومي الأحداث، مُشيرًا إلى تغيير خط سير حافلات النقل العام إلى شارع بديل، حفاظا على مركبات الهيئة.

وقدم الشاهد الحاضر، كتاب إدارة تخطيط النقل بهيئة النقل العام، بتاريخ 9 يوليو، والذي تضمن أن هيئة النقل العام تقوم من خلال جهاز الرقابة الميدانية، بتعديل مسارات خدمات هيئة النقل العام في حالة وجود أية أحداث طارئة تقع على خط مساراتها إلى محاور بديلة، حفاظًا على سلامة السيارات و جمهور الركاب، علمًا أن يومي 16 و 17 ديسمبر 2011، لم يحدث خلالهما تعطيل لخدمات النقل العامة في ميدان التحرير و ما يحيط به، بحسب الكتاب المذيل بتوقيع منسوب لرئيس الإدارة المركزية لشئون الحركة.

وطلب الدفاع، الاستعلام من محافظة القاهرة، عما إذا كانت هناك تلفيات بشارع القصر العيني، وميدان التحرير، والمنطقة المحيطة بهما. 

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود. عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.

وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة، بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.