الخميس، 26 يوليه 2018 - 02:09 ص

ملفات كثيرة على مائدة قطاع الأعمال من بينها موقف الشركة القومية للأسمنت، وبرنامج الأطروحات الحكومية، وحقوق العمال وتسعيرة الأدوية.

وفي حواره لـ«بوابة أخبار اليوم» كشف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إنه يتم دراسة موقف القومية للأسمنت، موضحا أن حقوق العمال قضية رئيسية أمامه. 

وإلى نص الحوار..

ماذا عن برنامج الأطروحات وما الشركات التى ستبدأ بطرحها؟

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم طرح 5 شركات في البورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية.

وتوقع توفيق، أن تبلغ حصيلة بيع الأسهم الإضافية في الشركات الخمسة حوالي  30 مليار تقريبا وتمثل الدفعة الأولى  من برنامج الأطروحات مشيرا إلى أنه سيكون طرح الشركات الخمس في أواخر سبتمبر  المقبل 2018.

وقال الوزير، إنه من المتوقع أن يتم طرح حصص في أول شركتين، من الدفعة الأولى لبرنامج الأطروحات الحكومية، بالبورصة، في أكتوبر المقبل، وهما شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان «إيسترن كامباني» ليكون التداول به 49.5% أي زيادة نسبة الطرح 4.5%..

ماذا عن تطوير صناعة الغزل والنسيج؟

أبدى هشام توفيق، تفاؤله بإمكانية تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر

وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج تأتي بثمارها إن تم التطوير والاهتمام بزراعة القطن، موضحًا أن هناك مباحثات مع وزارة الصناعة ووزارة الزراعة لدراسة تطوير زراعة القطن. 

وأكد "توفيق" أن صناعة الغزل والنسيج يجب الاهتمام بها لأنها صناعة يجب ألا تخسر في مصر، مؤكدًا: "وضعنا خطة مع وزارة الزراعة للتوسع في زراعة القطن بما يحقق مصلحة هذا القطاع".

وأكمل: "بعض الدول لديها تكنولوجيا تساعدهم في تطوير الصناعة وهدفنا التوسع في زراعة القطن لأن جودته أعلى ووقفنا الاستيراد من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق قيمة إضافية أعلى".

وقال توفيق، إننا ندرس أسس وفرضيات الدراسة ومدى تطبيقها، ليس فى الغزل والنسيج فقط، بل فى مراحل الصناعة بالكامل بداية من زراعة القطن، ثم حليج الأقطان ثم مرحلة التجهيز والصباغة وحتى المرحلة الأخيرة وهى صناعة الملابس الجاهزة، وستتكثف الاجتماعات خلال الأيام المقبلة للتأكد من سلامة الافتراضات والمبادئ

وأشار إلى أن مكتب  «وارنر» الأمريكى، الذى فاز بدراسة تطوير 25 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج يعد الدراسة حالياً بجانب دراسة أخرى أعدتها الشركة القابضة للغزل والنسيج مبنية على دراسة «وارنر»، 

ما هي مشاكل صناعة الأدوية في مصر؟  

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن لديه مشاكل كبيرة في صناعة الأدوية، ولابد من مواجهة القضية الشائكة «السعر الاجتماعي» وهي ما تفرضه  الدولة على بعض مصانع الإنتاج بسعر التكلفة.

 واستكمل وزير قطاع الأعمال "من المفترض أن مصانع الأدوية تنتج لتحقيق الربحية ولكن ما يحدث غير ذلك، ونحن لا نريد تحقيق أرباح 100%، وإنما نريد أن يكون هناك هامش ربح يستطيع أن يغطي تكلفتها وأيضا يعطيها الاستدامة والمنافسة.

وأشار توفيق، إلى أنه لديه قطاعين هما قطاع الأسمدة وقطاع الأدوية، وتطالب الدولة من بعض المصانع التابعة لها وفي بعض الأحيان غير التابعة الإنتاج بسعر "التكلفة الاجتماعية".

وقال وزير قطاع الإعمال، إن لديه في قطاع الأدوية 570 منتج خاسر، مشيرا إلى أنه سيطالب وزارة الزراعة ووزارة الصحة  الوصول لطريقة تسعير جديدة، وأن يكون الدعم ليس عن طريق المصانع بل الدعم عن طريق الدولة، منوها إلى أنه لابد أن تعكس كل موارد الإنتاج بشكلها الحقيقي.

وطالب «توفيق» الحكومة بتقديم دعم واضح وصريح للأدوية والأسمدة دون الضغط على شركات قطاع الأعمال العام، قائلاً: هذا الوضع قد تتحمله الشركات لسنة أو 2 أو حتى 3 سنوات، لكن مستحيل أن تتحمل ضغوطاً لمدة 20 سنة، وإذا أردنا استمرار الشركات، فيجب تصحيح الوضع المختل. 

 وأشار توفيق إلى هروب العمالة الماهرة  إلى القطاع الخاص لعدم قدرة الشركات على زيادة رواتبهم.

 ماذا عن مديونيات شركات للكهرباء والغاز؟

أكد وزير قطاع الأعمال، التزام الوزارة بسداد مديونياتها للكهرباء والغاز وبنك الاستثمار، موضحًا أن لديهم حصرًا لحجم تلك المديونيات.

وأضاف «توفيق، أنه سيتم التواصل مع جميع الجهات للسداد، فإما أن يكون عن طريق أقساط وجزء مقدم، أو يتم استبدال المديونية بأصول غير مستغلة، وإما بيعها أو المقايضة، لافتا إلى أنه سيكون هناك الكثير من الحلول «قيد الدارسة». 

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أنه خلال الأسبوعين القادمين، سوف يكون هناك حلولاً مع الوزارتين المعنيتين «الكهرباء، والبترول» للوصول لحلول.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن ما ينطبق على تسويات المديونيات مع الكهرباء والغاز، ينطبق على سداد مديونية بنك الاستثمار والتأمينات.

وماذا عن موقف الشركة القومية للأسمنت؟

قال وزير قطاع الأعمال أنه بعد ما تولى المسئولية، طلب إعداد دراسة حول أزمات شركة القومية للأسمنت، وتم إسنادها إلى أحد المكاتب الاستشارية، مشيرا إلى أنه انتظار تقرير الاستشارى المكلف بعمل دراسة فنية وبيئية واقتصادية ومالية متكاملة، حتى تتضح الرؤية كاملة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب والوصول إلى حل جذرى ونهائى لأزمة الشركة، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الجهات الدائنة والعمال والدولة ووقف نزيف الخسائر المستمرة منذ سنوات.

 ما الأزمات التى تواجه القومية للأسمنت؟

قال وزير قطاع الأعمال،أن الأزمات الشركة تتلخص فى استمرار الخسائر منذ سنوات وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم الإحلال والتجديد فى ظل منافسة شرسة، وكذلك تحديات السوق وقوى العرض والطلب، فسوق الأسمنت مختل نتيجة «تخمة المعروض» وتراجع الطلب، وحجم المعروض يصل إلى 90 مليون طن، بينما الطلب متراجع إلى 54 طناً، وهو ما يعنى أن هناك نحو 36 طناً زائدة فى السوق، رغم حجم المشروعات العملاقة فى البنية التحتية.

وماذا عن عمال الشركة القومية للأسمنت؟

قال هشام توفيق أنهم حريصون على حقوق العمال بشركة القومية للأسمنت بشدة فى أى إجراءات أو قرارات، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بمصالح وحقوق العمال ليس فى «القومية للأسمنت»، بل كل شركات قطاع الأعمال العام.

ماهي الخيارات المطروحة لحل مشكلة القومية للأسمنت

قال وزير قطاع إنه لن يستطيع الإجابة قبل مرور 3 أسابيع لحين انتهاء دراسة المكتب الاستشارى وحتى نتخذ القرار المناسب، وكل الخيارات متاحة وفقاً لما ستخلص إليه الدراسة.