استمعت الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر إلى أقوال المقدم عمر زاهر الضابط بقطاع الأمن الوطني وشاهد الإثبات في قضية "إعلام الأخوان " .  

جاء ذلك في ثاني جلسات محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ "، حيث رأس الجلسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم، ومحمد محمد محمد عمار .

وفي بداية الجلسة استدعت المحكمة إلى المقدم عمر زاهر الضابط بقطاع الأمن الوطني شاهد الإثبات وبعد حلف اليمين، أقر بأن اتصالاته بالواقعة في شهر سبتمبر عام 2017 وقام برصد اجتماعات للمجموعة من خلال المصادر الفنية الموثوق فيها وعلى الفور بدأت بإجراء التحريات التي أكدت المعلومات عن اجتماعات المجموعة  المسماه بـ" المجلس المصري للتغير" .

وأضاف أن التحريات كشفت أن اجتماعات المجموعة كانت متغيره فى الوقت الزمنى لها ومن ثم تم تثبتها ثم تثبيت اجتماع لكل لجنة بداخلها وذلك بحضور السكرتير العام للمجموعه " المتهم الاول " وردا على سوْال عن علم اللجنة الفرعية بما تقوم به اللجان الاخرى قرر بانه هناك اجتماعات محتصه لكل لجنه وهناك اجتماعات اخرى تحت مسمى " اللجنة المركزيه تناقش امور المجلس وهو ما تم رصده وتاكيده من خلال المصادر الموثوق فيها والتحريات .

وتحدث الشاهد عن المنشورات ، قالا .. رايتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى  واضاف ان هناك اجتماعات تمت خارج البلاد تم رصدها من خلال مواقع التواصل والاجتماعات الصوتية المرصوده .

واجاب الشاهد ردا على سوْال عن استخدام المجموعه العنف او القوة او التهديد ، قال بانهم استخدموا اساليب التحريض للمواطنين على النظام الحالى والدولة ولكن دون استجابة من المواطنين .

وانتقل الشاهد إلى ما هية المعلومات التي تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي التى تحمل اساليب التحريض ، فاجاب بانهم قاموا بالتشكيك فى الدولة ، وعلى سبيل المثال اسناد حادث الواحات الارهابى وحادث الروضه بسيناء الى القوات المسلحه والمخابرات بالاضافة لحديثهم المستمر عن الإختفاء القسرى حتى بعد ضبطهم فى هذه القضية " كتب على صفحاتهم بانه مختفيين قسريا .

جاء فى  قرار الاتهام انه فى عضون عامى 2017 و2018 ان المتهم الاول اسس وتولى قيادة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة اعمالها بانه اسس جماعة المجلس المصرى للتغير للتحريض ضد موْسسات الدوله .

والمتهمين المحبوسين هم هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .

وتبين من قرار الاتهام ان 19 متهم "هاربين " وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الامريكية "  وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسهمحمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى واحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى .

كان المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 " هاربين " و سيدتين والباقى تم إحالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، تم إخطار الإنتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية . قام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة .

حدثت الواقعة في غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها ، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة عللا خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة المجلس المصري للتغيير التي تحرض ضد مؤسسة الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.