الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 - 02:58 م

كلف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قطاع الإدارات القانونية بالوزارة برئاسة المستشار طارق العقاد مساعد الوزير، بتنظيم برنامج تدريبي لأعضاء الإدارات القانونية في تلك الجهات، تستهدف فيها توضيح سبل حماية المال العام والإجراءات اللائحية في هذا الشأن.

ويحاضر في هذه الدورات مستشارون بالمكتب الفني بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، يعرضون فيها أمثلة عملية حول أوجه القصور التي تظهر في الأعمال والإجراءات المنوط الالتزام بها حمايةً للمال العام.

يأتي ذلك اتساقًا مع سياسة وزارة العدل بضرورة الاهتمام بالمستوى الفني لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، ذات الصلة بالمال العام.

ولاقى الأمر استحسان العديد من الجهات التي تتعامل مع القطاع، حيث بادرت هيئة قناه السويس بالحضور في أولى حلقات البرنامج التدريبي على مدار أسبوعين لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئة، وأكدت الهيئة تقديرها بالمجهود الذي بذله قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل في إعداد هذه الدورات وثقل خبرة موظفيها.

وعقد القطاع دورة تدريبية لكل من أعضاء الإدارات القانونية ببنوك "مصر، وناصر الاجتماعي"، وأشاد الحاضرون فيها بما تضمنته هذه الدورات، وأثمرت عنه من إثقال الخبرة القانونية لهم.

وتؤكد وزارة العدل، استمرار عقد هذه الدورات تباعاً لتحقيق أهدافها في الحفاظ على المال العام، والذي يعد من أولويات الوطن.