السبت، 01 ديسمبر 2018 - 12:24 م

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، توجه الدولة بكافة مؤسساتها نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفى جميع المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح المؤتمر الثانى للاستثمار فى بورسعيد بعنوان ( الاستثمار فى بورسعيد حلم بكرة ) والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعدد من كبار  المسئولين.  

وأشار الوزير، إلى أن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالى ومستدام فى مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأعرب اللواء محمود شعراوى، عن تقديره لأهمية القاء الضوء على المجهودات المبذولة من محافظة بورسعيد لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة.

وأضاف الوزير أن ذلك يعتبر جزئاً مهماً ومحورياً من إقليم قناة السويس بكل ما يمثله من فرص واعدة للاستثمار والتنمية ولما تتميز به من تنوع الأنشطة الاقتصادية، فهى مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية، كما تتميز بالعديد من المميزات النسبية مثل حقول الغاز الطبيعى والعديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة كما تعد نقطة للتجارة الدولية بما يؤهلها لتكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية فى جميع المجالات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن كل هذا يتلاقى مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللامركزية فى إطار التزام دستوى محدد، وإيمان قوى وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلى، تحقيقاً للعدالة فى جنى ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة قامت فى الآونة الأخيرة بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء فى أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذ ومرن للشباب وصغار المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر شهدت حركة إصلاح اقتصادي ومؤسسى يرتكز على المواطن بشكل أساسى من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام فى أوضاعه المعيشية وفى جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستويات دخله.

وأكد الوزير أن الدولة تبنت ممثلة فى وزاراتها المختلفة ومن بينها وزارة التنمية المحلية عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الأقاليم المختلفة، وأولت إهتماماً خاصاً بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب والصعيد من جانب آخر.

وأضاف اللواء شعراوى، أنه لابد من تضافر جهود كافة الأطراف على كل المستويات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة ، لافتاً إلى وزارة التنمية المحلية تلعب دوراً محورياً فى التنمية الاقتصادية المحلية، وتولى إهتماماً خاصاً بإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية والتى تعزز الميزة التنافسية لكل منها، وتحرص على التعاون مع كل شركاء التنمية محلياً ودولياً .

وأكد شعراوى أن وزارة التنمية المحلية، أعدت رؤيتها الإستراتيجية للسنوات الأربع القادمة فى سياق التوجه الوطنى نحو اللامركزية كأسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع وفى إطار من التعداد والتكامل بين المجتمعات المحلية وفى سياق قناة الدولة بان الشفافية والحكم الرشيد هى أساس الديمقراطية.

وشدد الوزير، على أنه انطلاقا من المسئولية الوطنية والدستورية تعمل الوزارة على تطوير منظومة التخطيط الإقليمى والمحلى بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكافة المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم فى صدارتها المجتمع المدنى والقطاع الخاص وترتكز المنظومة الجديدة للتخطيط على تطوير إطار استراتيجي ومرجعية تنمية متوسطة الأجل .