الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 02:13 م

تقدمت النائبة د.هبة هجرس،عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم حول تباطئ الوزارة عن القيام بدورها كاملا في تنفيذ النصوص الدستورية والقوانين الناصة على دمج الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة في التعليم النظامي والخاص.

وأشارت هجرس إلى أن دستور مصر 2014، نص في المادة 53، والمادة 54، والمادة 55 على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات دون أي تمييز أو سبب، فضلا عن أن المادة 80 تنص على: "وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع"، والمادة 81 تلزم الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعليماً، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ونصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها مصر في عام 2008 على إلزام جميع الدول على توفير واحد من أهم الحقوق لذوي الإعاقة وهو الحق في التعليم في المواد 8، و16، و24، و26، و30.

وأوضحت هجرس أن قضية الدمج في جوهرها هي مفهوم اجتماعي أخلاقي ينبع من حركة حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد في المجتمع بسبب إعاقته وأن الدمج يعني زيادة التوجهات الاجتماعية نحو للأشخاص ذوي الإعاقة وان الأبحاث العلمية التي أجريت على تجارب الدمج الناجحة اكدت ان الدمج التعليمي يأتي في مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة والطلاب من غير ذوي الإعاقة، حيث أن الاهتمام بالصعوبات التي يعاني منها عددا من الطلاب.