الأحد، 17 مارس 2019 - 03:29 م

خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أجر شهر من راتب مديرة وحدة نهايات طرفية بالصندوق الحكومي سابقًا، كما وجهت المحكمة اللوم لمديرة وحدة نهايات طرفية بمنطقة شرق القاهرة سابقًا، وحاليًا مدير عام منطقة شرق القاهرة، بتهمة مخالفة القوانين واللوائح، والمساس بمصلحة الدولة المالية.  

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحالة الأولى لم تراع الدقة الواجبة حيال قيامها بربط معاش موظفة بملف معاشها، وتم رفعه إلى الحد الأدنى، مما ترتب عليه إدراج العلاوات الخاصة ضمن المعاش المنصرف، وكان ذلك محظور بسبب كون صاحبة المعاش من العاملين بعقد مؤقت ترتب عليه صرف 11 ألف جنيه بدون وجه حق، خلال فترة صرف المعاش منذ عام 2004 حتى 2017، واستمر صرف المعاش بالزيادة حتى تم توريثه.

وبررت المحالة، بأنها لم تكن تعلم بأن العاملين بعقود مؤقتة غير مشتركين بالعلاوات الخاصة، ولا يجوز لهم رفع معاشهم للحد الأدنى. 

وأضافت المحكمة، أن المحالة الثانية أهملت في المراجعة على أعمال الأولى، مما ترتب عليه عدم تدارك خطأ الأولى وما ترتب عليه من ضرر.