الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 09:39 ص

أكد أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس والمستشار البيئي لمحافظة البحر الأحمر ولجمعية المحافظة على البيئة د.محمود حنفي، أن الصيد داخل حدود المحميات الطبيعة البحرية، محظور تماما طبقا للقانون 102 لسنة 1983 والخاص بإنشاء المحميات الطبيعية.

وأشار إلى "حظر إزعاج أو قتل الكائنات داخل حدود المحمية"، وأن كان يتم غض الطرف عن ذلك في البحر لما لهذه المادة من تأثير قد يكون سيئ على طائفة فقيرة من سكان البحر الأحمر وهم الصيادين أي من منطلق اقتصادي اجتماعي.

وأوضح حنفي أن هناك قرار بوقف الصيد في البحر الأحمر "فترة منع" وقرار المنع يركز فقط على طائفة الصيادين ومراكبهم ويغفل الصيد الترفيهي، مطالبا بوقف الصيد الترفيهي والهواة لأنها تمثل ضغطا قد يكون أكبر على المخزون الطبيعي للأسماك، مقارنة بما تمثله أنشطة الصيادين، وكذلك من منطلق متطلبات العدالة الاجتماعية.

وكشف حنفي أن البحر الأحمر يعاني بالفعل من أنشطة صيد جائر، أدت لوصول مخزون الأسماك الطبيعي إلى الحد الحرج، فيجب الدعوة للحفاظ على الموارد الطبيعية الحية في البحر الأحمر والتي تعد الركيزة الأساسية للاستثمار في المجال السياحي، ولما تمثله من أهمية للدخل القومي المصري.

وأشار حنفي إلى أنه يجب على الجميع العلم أن البحر الأحمر، محدود الموارد نظرا لعدم خصوبة مياهه، أي عدم قدرتها على إنتاج مادة عضوية حية بشكل كبير، وبالتالي لا يعد البحر الأحمر منطقة صيد هامة طبقا للمفهوم العلمي، وبالتالي يجب أن تكون سياسة العامة هي خفض أنشطة الصيد بشكل كبير لاسترجاع المخزون الطبيعي لعافيته، وحيث انه من المعلوم أن القيمة الاقتصادية لأسماك البحر الأحمر منخفضة جدا، مقارنة بقيمتها كمنتج سياحي جاذب وداعم لصناعة الغوص.