الخميس، 04 يوليه 2019 - 02:01 ص

كتب : عمر يوسف وحسن سليم:

 الخبراء: تدبير للنفقات لتوجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم

«وصول الدعم لمستحقيه» مهمة أخذتها الحكومة على عاتقها بقرارات استثنائية صعبة لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتوجيه الفائض من ترشيد الدعم إلى مستحقيه ورفع الميزانيات الخاصة بالتعليم والصحة والأجور فضلا عن مشاريع الضمان الاجتماعى ليلمس المواطن آثار الإصلاح، وتصدق الحكومة على أعلى موازنة فى تاريخ مصر بـ 1.6 تريليون جنيه.

وانخفضت مصروفات الموازنة العامة من نفقات الدعم الموجه للمواد البترولية لتصل 52.9 مليار جنيه بالموازنة الحالية بفارق 36.1 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الماضى التى بلغت 89 مليار جنيه، وبفارق حوالى 90 مليار جنيه عن موازنة 2013، إذ وصلت مصروفات الموازنة العامة  من نفقات دعم المواد البترولية لحوالى 140 مليار جنيه.

دعم المواطن

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تراجعت نسبة دعم المواد البترولية خلال العام المالى 2016 / 2017 من  122.4مليار جنيه، إلى 120.8 مليار فى العام التالى لتنخفض بعدها بعام إلى 89.1 مليار قبل أن تصل للقيمة الحالية التى سهلت العمل على سد عجز الموازنة العامة لينخفض من 16.5 % إلى 8.5٪ فى الفترة ما بين عامى 2013 و2019.
ترشيد الدعم وتحرير الأسعار هدفه وصول الدعم  إلى المواطن المستحق  بشكل كبير وهو ما تبينه أرقام الموازنة العامة الجديدة، إذ بلغت أجور العاملين بالدولة فى الموازنة الجديدة 301 مليار جنيه بدلا من 270 مليار جنيه فى العام الماضي، بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
ولم تكن ارتفاع نسبة الأجور وحدها هى من لمست المواطن بشكل مباشر، إذ ارتفعت مخصصات التعليم والصحة لتصل ٣٢٦٫٨ مليار جنيه بدلا من  ٢٥٧٫٧ مليار جنيه فى موازنة العام الماضي، وبلغت مخصصات قطاع الصحة نحو ١٢٤٫٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى ١٣٤٫٨ مليار جنيه، والتعليم العالى ٦٧ مليار جنيه.

ديون متراكمة

ومن جانبه أكد  النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن الديون المتراكمة وعجز الموازنة وأقساط الديون كانت وصلت إلى أرقام فلكية إذ وصلت الأولى لـ 465 مليار جنيه والثانية لـ 596 مليار جنيه والأخرى لـ 350 مليار جنيه فى حين بلغت موارد الدولة بالكامل تريليون و134 مليار جنيه.
وأضاف أن زيادة مخصصات الأجور ومشروعات التكافل الاجتماعى التى وصلت لتخصيص  ٨٢٫٢ مليار لصناديق المعاشات و١٨٫٥ مليار للضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة أمر إيجابى خاصة فى ظل التعامل مع الديون المتراكمة وتحمل المواطن خلال الفترات السابقة الكثير من الأعباء.

لجنة متابعة

وأشار وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان إلى أن ما زاد من الأمر هو سوء إدارة ملف القروض من قبل وزارة التعاون الدولى الأمر الذى أدى إلى فرض غرامات على الدولة من قبل بعض المؤسسات الدولية نتيجة التأخر فى سحب القروض.. وأوضح أن اللجنة التى تقدم بمقترحها ووافق على تشكيلها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى لإدارة ملف القروض والمنح تعمل على إدارة الملف بشكل سليم، بعدما ترأسها د. مصطفى مدبولي  وبعضوية الوزراء المعنيين والبنك المركزى والرقابة الإدارية ومهمتها متابعة ملف القروض وضمان إستغلالها فى مشروعات إستثمارية بناء على دراسة جدوى وافية، وترشيد إستهلاك القروض ومدى إمكانية توفير بدائل تمويل داخلية بدلامن القرض الخارجي  ومتابعة خطة التنفيذ بالمناقشة مع لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان.

تقليل العجز

ومن جانبه أكد د. خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى أن ترشيد دعم المواد البترولية يخفف الضغط على الموازنة العامة بشكل كبير، إذ كان يستقطع جزء كبير منها للدولة وأن الضغط سيهبط تدريجيًا مع تقليل العجز المزمن بالموازنة  وإنفاق فائض الترشيد  للخدمات الأخري، وبالتالي  توفير العديد من الخدمات الفعلية للمواطن فى الصحة والتعليم وتكافل المعاشات وزيادة المرتبات.

وأشار إلى أن هذه القرارات تفيد المواطن قبل الدولة لأنه المستفيد من تلك الخدمات، فضلا عن مساعدة تلك فى تحقيق العدالة بين الفئات الاجتماعية دون إنصاف فئة على أخري.

تدبير النفقات

ومن جانبه أكد د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الموازنة العامة عبارة عن إيرادات تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة ومصروفات تنفقها فى الخدمات على مختلف الوزارات، وأن ما تقوم به من  توفيرها فى أحد جوانب هذه النفقات يتم إرساله للانفاق فى جانب آخر وهو ما يطلق عليه «تدبير النفقات»، إذ ترشد الدولة الدعم فى المواد البترولية لإنفاقها فى قطاعات التعليم والصحة وزيادة المرتبات وغيرها من الأمور التى تأتى فى مصلحة المواطن.
وأضاف أن من أبرز ما تحققه الدولة فى تلك المجالات على سبيل المثال ولا تلتفت إليه الناس بشكل كافٍ أن الدولة أوشكت على أن تقدم منظومة التأمين الصحى الكامل لجميع المصريين،، وأنه  خلال عامين فقط على الأكثر سيكون كل المصريين مؤمَنا عليهم صحيًا، وبالتالى سيوفر  لكل  مواطن بشكل شخصى آلاف الجنيهات مما سيصرفها على العيادات الخارجية لأن الدولة سوف تتكفل بكل هذا بعد ترشيد الدعم على المواد البترولية.

ريادة إقتصادية

وأشار إلى أن فائدة المواطن من هذا الترشيد طويلة المدي، وأنه لن يشعر بها دفعة واحدة ،إذ أنها تصب فى مشروعات قومية وخدمات عامة تتطلب جهدا كبير للتوفير على المواطن، وأن الدولة تسعى من خلال هذه القرارات إلى تنشئة جيل متعلم ومثقف ولديه مهارة تليق بسوق العمل، وبالتالى يكون تنمية الدولة للإنفاق تنمية مستدامة.

 وأكد أن خطوات الدولة الأولى بعد ترشيد الدعم ستكون فى اتجاه التعليم ودعم نظام التابليت وتطويره عامًا بعد عام، ثم الصحة بتكثيف الحملات والمبادرات التى تقوم بها الدولة ضد الأمراض المزمنة فى مختلف محافظات مصر  كما وكيفًا وليس الوقوف عند مبادرة القضاء على «فيرس سي» فقط، ثم الإنطلاق نحو البحث العلمي، وتخصيص  ميزانية متزايدة سنويا لأنه الدعامة التى تحمل البلاد إلى الخطوط الأولى بين الدول التى تنافس على الريادة الاقتصادية.

وأضاف د. مصطفى بدرة أن  برنامج الاصلاح الاقتصادd بدأ قبل خمس سنوات ونجح فى اصلاح مشاكل أنظمة دامت لعشرات السنوات، وأنه فى طريقه الآن لتحسين آفاق المستقبل، وذلك رغم وجود عائق وتحد كبير أمامه وهو الزيادة السكانية خاصة أن المصريين فى زيادة سنوية تصل إلى 2.5 مليون مواطن.