الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 04:01 م

صدر مرسومٌ رئاسيٌ في الهند بفرض الحكم المباشر على منطقة كشمير الحدودية، وإلغاء تمتع الإقليم بالحكم الذاتي، في عودة لأجواء الصراع مجددًا بين الهند وباكستان على منطقة كشمير.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان، إن الرئيس وقع مرسومًا نافذًا بتاريخ صدوره، نص على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيًا خاصاً لولايتي جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهمالايا.

ومن جهتها، نددت باكستان بالخطوة، وشجب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بالقرار الهندي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنتهك قرارًا صادرًا عن الأمم المتحدة.

وقال قريشي، الذي يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة في هذا التوقيت، إن إسلام أباد ستكثف جهودها الدبلوماسية للحيلولة دون تنفيذ القرار الهندي.

النزاع في كشمير

ومنطقة كشمير هي منطقة متنازع عليها بين دولتي الهند وباكستان، على مدار أكثر من خمسين عامًا، وتقع في الجزء الشمالي من الهند، شمال غرب دولة باكستان.

ومنطقة كشمير بأكملها مقسمة بين ثلاثة بلدان هي الصين والهند وباكستان، منذ استقلال الهند وباكستان عام 1947، ويسعى سكان الجزء الهندي للانفصال عن نيودلهي والانضمام إلى باكستان أو إقامة دولة مستقلة.

وتشهد منطقة كشمير تمردًا انفصاليًا من قبل سكانها، الذي يشكل المسلمون غالبيتهم. ويتمتع الإقليم بنظام الحكم الذاتي.

قلق إسلامي

وفي سياقٍ منفصلٍ، أبدت منظمة التعاون الإسلامي قلقها إزاء تدهور الوضع في جامو وكشمير التي "تحتلها الهند"، بما في ذلك التقارير التي تفيد بنشر قوات شبه عسكرية إضافية واستخدام القوات الهندية ذخائر عنقودية محظورة ضد المدنيين.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي للعمل على إيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير، عبر الوسائل الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتطلعات شعب جامو وكشمير. 

وفي ضوء ذلك، تزداد المخاوف من تصعيدٍ عسكريٍ بين الهند وباكستان على غرار ما كان عليه في السنوات الماضية بين الحين والآخر.

وكان الجيش الهندي قد أعلن أمس أنه أحبط محاولة لفريق باكستاني يضم عناصر نظاميين من الجيش، إضافة إلى مسلحين، لعبور خط المراقبة الذي يفصل كشمير، ما أدى إلى مقتل بين خمسة إلى سبعة مهاجمين، وفقًا لمزاعمه.

وعلى الجانب الآخر، نفت باكستان الاتهامات، وقالت إن لا أساس لها من الصحة، واتهمت الهند باستخدام قنابل عنقودية ضد مدنيين، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما صبي في الرابعة من العمر، وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة. ونفت نيودلهي ذلك.