الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 02:04 م

قال د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف سد النهضة يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب، حتى يكونوا على بينة واضحة، مؤكدا على أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف الحفاظ على حقوق مصر التاريخية بنهر النيل، مع فاعلية العديد من الموارد الأخرى وحسن استغلالها بأقصى قدر ممكن.

جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا على أن مصر بكافة مؤسساتها تحافظ على حق مصر في مياه نهر النيل، مؤكدا على أن مصر منذ أقدمت أُثيوبيا بالإعلان الأحادي في 2011، قامت بالعديد من المساعي الكبيرة جدا فى إطار التفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان، وخاصة أن مصر والسودان هما المتأثرين المباشرين، وذلك رغم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تفرض أن أي مشروع يتم أنشاءه علي مياه النيل لابد أن يصاحبه تشاور مع دول المصب وهما السودان ومصر.

ولفت مدبولي إلى أن الجميع يعلم أن هذا الإعلان الأحادي في ظل ظروف مرت بها البلاد في 2011، ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية فى مصر عام 2014، تم أتباع المسارات الجادة علي كافة النواحي والمجالات سواء كانت دبلوماسية أو فنية، مؤكدا علي أنه تم التوافق مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان على مجموعة من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، علي أن يكون منهم خبرين من كل دولة من الدول الثلاثاء، و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين لنتأكد من مدي نجاح التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولي متعلقة بالآثار البيئة والاجتماعية علي مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة بآثار سد النهضة على تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا على حسن النوايا .

وأكد رئيس الوزراء على أنه بجانب ذلك كانت المساعي السياسية بالتوافق على إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015.، وهذا الإعلان تضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف علي الأخر ، مع العديد من اللجان الفنية والسياسية والدراسات، التى كانت تقاريرها الأولية تواجه بنوع من الرفض مما أدى لتعثر المفاوضات ليتم التوافق على تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأساس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الأثيوبي، والتشدد.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الأُثيوبي، بشأن آليات ملئ السد وفترة الملئ والآلية وما بعد الملئ وتشغيله، وهو الأمر اذلي يوجد عليه خلاف كبير وتشدد من أُثيوبيا، ومن ثم إعلان المبادئ كان متضمن أنه فى حالة الخلاف وفق هذه الصورة يكون هناك وسيط دولي يدرس هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الدول الثلاث وعرضنا ذلك قائلا:" أمام هذه التعنت والتشدد وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي مدام أن المفاوضات لم تحسم شئ ".