الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 07:51 م

 تثبت الحكومة يوما بعد يوم أنها تسير بخطى سريعة نحو زيادة الإنتاج بصفة عامة والصناعى والزراعى بصفة خاصة بحيث يعتمد الاقتصاد المصرى على مرتكزات إنتاجية حقيقية بعيدة عن الاقتصاد الريعى وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والقرارات فى هذا الطريق الشاق والطويل يأتى على رأسها توفير الأراضى المرفقة واللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية وفى مقدمتها المشروعات الصناعية وتخفيض أسعار هذه الأراضى للمشروعات الجادة ذات التكنولوجيات المتقدمة والأخرى كثيفة العمالة فضلا عن المشروعات ذات التوجه التصديرى للأسواق الخارجية.
أيضا من القرارات المهمة جدا التى اتخذتها الحكومة تخفيض أسعار الغاز لصناعة الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين وتم النزول بالسعر من ٧ دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى ٥.٥ دولار فقط أى بنسبة تخفيض 25% أما بالنسبة لصناعة الأسمنت فقد تم النزول بسعر الغاز من ٨ دولارات إلى ٦ دولارات إضافة إلى إطلاق البوابة الإليكترونية لحجز الأراضى الصناعية أمس.
أيضا من القرارات المهمة التى اتخذتها الحكومة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ومستلزمات الإنتاج بما يخدم كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وبالطبع يأتى فى المقدمة قطاع الصناعة وتشمل منظومة الشباك الواحد، أى إقامة مجمع متكامل لإجراءات الفحص وهذا المجمع يضم كافة الجهات التى يتعامل معها المستوردون والمصدرون وبالتالى ستختفى تماما ظاهرة الكعب الداير.
 وعلى الرغم من أن قرارات الحكومة تأتى فى الاتجاه الصحيح للنهوض بالدولة المصرية والانتقال من مصاف الدول النامية إلى الدول المتقدمة إلا أنه ينبغى أن يتزامن مع هذه القرارات عملية المتابعة الدقيقة فى كافة المراحل ومساءلة ومحاسبة أى مقصر حتى لو اقتضى الأمر تعديل التشريعات والقوانين واللوائح لتشديد العقوبات على المهملين والمقصرين وفى نفس الإطار متابعة المشروعات التى استفادت من الدعم الذى قدمته الدولة سواء فى مجال توفير الأراضى أو استخدامات الطاقة خاصة الغاز للتأكد من أن هذا الدعم انعكس على زيادة الإنتاج والتصدير وإتاحة فرص عمل جديدة فضلا عن النزول بالأسعار للمستهلك المصرى حتى يكون عائد الدعم الذى قدمته الدولة للمواطن ولا يقتصر فقط على المنتجين.
 وقبل أن اختتم أود الإشارة إلى أهمية الإسراع فى عملية تحصيل كافة مستحقات الدولة فى كافة القطاعات خاصة فى قطاع الأراضى المغتصبة التى تم تقنين وضعها وفى قطاعى الضرائب والجمارك حتى يتأكد الشعب المصرى أن الدولة جادة فى استرداد كافة حقوقها من المغتصبين وبالتالى التأكيد على أن العدالة هى أساس الحكم فى مصر الآن.