الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 02:10 م

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن بلادنا ستتوجه إلى التحكيم الدولي في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ تهديداتها فيما يتعلق بمنع الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي يكفل لفلسطين ذلك.

وأضاف المالكي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأحد ، "أن هناك خطوات سيتم اتخاذها في حال نفذت إسرائيل التهديدات الاقتصادية أبرزها اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية التي أصبحت فلسطين عضوًا فيها، كما سيتم التوجه إلى عدد من الدول منها فرنسا ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية؛ لفضح إسرائيل وإجبارها على التراجع عن مثل هذه الخطوات التهديدية التي قامت بها، ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال مثل هذه القضية".

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه التهديدات واهية وتهدف إلى إجبارنا عن التراجع عن هذه الخطوات بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، قائلًا: " لن نتراجع أو نتنازل بل سنواجه بكل الإمكانيات وعلى جميع المستويات لحماية حقوقنا".

وفيما يتعلق بافتتاح سفارة ماليزية في فلسطين، أكد أنه جاري البحث والتنسيق حاليًا عبر عقد حوار مفتوح مع الأردن وفلسطين ليتم الوصول إلى صيغة تكون مقبولة للجميع لإنجاز هذا الموضوع، لافتًا إلى أن هناك رغبة في إنشاء السفارة بشكل مؤقت في الأردن ولكن العرف الدبلوماسي والظروف لن تسمح بذلك، فسيتم الاكتفاء بتعيين ممثل أمام دولة فلسطين للاهتمام بالشؤون الفلسطينية.

وكانت أزمة وقف استيراد (العجول) الإسرائيلية قد تفاقمت مع إصرار رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية على مقاطعة هذه العجول، فيما هددت إسرائيل بعقوبات أوسع على الاقتصاد الفلسطيني، وقالت الإذاعة العبرية الرسمية إن الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب استمرار مقاطعتها للأبقار الإسرائيلية.

وأضافت القناة: "سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للضغط على الحكومة الفلسطينية، لإجبارها على التراجع عن قرارها بمقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيليّة".

وتدرس السلطات الإسرائيلية وقف السماح للسلطة الفلسطينية بإدخال بضائع ومنتجات تتبرع بها دول أجنبية، ووقف تصدير زيت الزيتون ومحاصيل التمر من فلسطين إلى دول عربية، ويصر رئيس الحكومة الفلسطينية على موقفه رغم تباين الآراء داخل القيادة الفلسطينية. 
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أطلقت خطة من أجل الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل عبر عقد اتفاقات اقتصادية مع الدول العربية، وزار رئيس الحكومة الفلسطينية مصر ونجح في عقد اتفاقات اقتصادية بعدما وقع اتفاقات مع الأردن والعراق.