الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 07:30 م

للأسف الشديد تحولت الديموقراطية إلى سلعة تباع وتشترى ويتم تصديرها تحت شعارات جوفاء كثيرة.
لا أبالغ عندما أقول أن أكثر المستهلكين لها هم شعوب الدول النامية الذين عجزوا تماما عن معرفة واتقان جوهرها أو ايجاد نماذج لها تتفق مع الواقع والمناخ العام.
لقد أثبتت الأيام ان نماذج الديموقراطية المعلنة التى تصدرها الدول الأكثر نموا لا تصلح إطلاقا للتطبيق فى بيئات مختلفة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وحضاريا. أدى ذلك إلى تحول مفهوم الديموقراطية إلى مجرد شعارات جوفاء تشدق بها مع غيرها من المصطلحات المصاحبة مثل حرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان.
لا شك إطلاقا فى أن الحرية بمفهومها الواسع تظل أملا وحلما لكل الشعوب لكنها قد تتحول إلى شر ودبال إذا تم الأخذ بها دون تهيئة المناخ العام لتقبلها وخلق حالة عامة من الوعى بمحاذيرها.
ان المراجعة السريعة والأمنية لمحصلة كل ما أطلق عليه اسم ثورات الربيع العربى تكشف لنا بدقة حقيقة النماذج المعلبة التى تصدرها الدول المتقدمة والتى أوجدت حالة من الفوضى والانهيار السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى كل الدول التى انتقلت لها حالة ما سمى بالثورات.
لا شك ان حساب فاتورة الخسائر التى منيت بها دول الربيع العربى لكفيلة بان تكشف لنا حقيقة المؤامرة الكبرى التى لا تزال تداعياتها تنخر فى الجسد العربى ويصعب الالمام بكيفية الخروج منها أو تقليل آثارها.
لقد منى العرب بهزيمة ساحقة فى أولى جولات ما يسمى بحروب الجيل الرابع واختلفت تداعيات الهزيمة من دولة لاخرى وكان صمود مصر أمام المؤامرة حائط صد منيعا أمام الانهيار الكامل لكل الدول العربية حيث التف الشعب مع قيادته وجيشه فى ادراك ووعى عميق بحقيقة المؤامرة غير ان الثمن الذى دفعته مصر كان فادحا بدم الشهداء الأبرار من رجال قواتنا المسلحة والشرطة وبقوت وزاد شعبنا.
سجل التاريخ المعاصر مقولة الزعيم الشهيد أنور السادات «ان للديموقراطية أنيابا» باعتبارها حقا من الحقوق التى تقابلها التزامات كثيرة قد تتحول إلى شر لو تم اساءة استخدامها وميلاد لما يمكن ان اسميه «ديكتاتورية الشعوب».
ديكتاتورية الشعوب تبدأ بالفوضى العارمة التى ترتدى أثواب المطالبة بالحقوق دون أى إدراك للواجبات.
نعم أنا أريد حرية الرأى والتعبير لكنى أريد قبلها الحق فى الحياة الكريمة الحق فى الغذاء والكساء والمسكن والصحة والتعليم.
هنا قد ندخل فى جدل عميق حول الأولويات.
هل نقيم شبكة متطورة للطرق وعمليات استصلاح الأراضى وإقامة المدن جديدة!! أم ندعم كل ما يدخل البطون!!
هل نقوم بتعيين آلاف الخريجين الجدد فى وظائف وهمية تكاد تخنق الجهاز الإدارى المتخم أم أن ندعم القطاع الخاص ليوفر المزيد من فرص العمل.
تحديد الأولويات ليس موضوع إنشاء تتبارى فيه كل الناس ولكنه حقائق وأرقام لا تتاح إلا لأصحاب القرار ومن خلال برلمان قد يصوب البوصلة فى إطار من وحدة الهدف من مؤسسات وأجهزة الدولة.
الوعى بالحقائق هو ما ينقص مصر الآن وبعيدا عن إكسير الديموقراطية وحرية الرأى الذى قد يدق اعناق الشعوب ويا رب احفظ مصر بوحدة شعبها وجيشها وقيادتها والوعى بحقيقة كل ما يتم من حولنا.