الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 07:30 م

يتردد مع أنباء التعديل الوزارى القادم أن عددا من الشباب سيتولى منصب الوزير وهو أمر محمود خاصة أن فى بعض دول العالم يوجد رؤساء حكومات فى سن الثلاثينات فازوا فى الانتخابات ونالوا ثقة مواطنيهم. إسناد المسئولية الوزارية للشباب يثير مسألة حاجتنا إلى كوادر سياسية مدربة وليس فحسب كوادر تكنوقراط أو فنيين. تربية الكوادر السياسية مسألة ليست وليدة اللحظة إنما هى عملية تراكمية تتولى فيها الأحزاب مسئولية إنتاج الكوادر القادرة على التصدى للعمل العام. استمرت الكيانات السياسية تمارس هذا الدور قبل ثورة 1952 من خلال الأحزاب السياسية ، وبعد الثورة من خلال الاتحاد الاشتراكى العربى الذى كان بمثابة وعاء سياسى كبير يضم كل أطياف العمل السياسى وكل التيارات والاتجاهات.
منذ فترة تفتقد الساحة السياسية الكوادر الحقيقية رغم اتساع مساحة الممارسة الحزبية ورغم وجود عدد كبير من الأحزاب على هذه الساحة. وجود كم كبير من الأحزاب يعنى وجود فرص لكل ممارس للسياسة لكى يطور قدراته ولكى يحظى بمكان لائق سياسيا ، لكن الأحزاب لا تقوم بدورها المأمول فى هذا المجال لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فقيادات الأحزاب ليسوا جميعا من ذوى الكفاءة السياسية اللائقة ولذلك تعانى الساحة السياسية من عجز الأحزاب عن التعامل المناسب مع قضايا الشارع.
أكاديمية الشباب فرصة لتأهيل الشباب لكى يكونوا قادرين على تولى المسئولية ، ولنا أسوة فى تنظيمات سياسية سابقة كمنظمة الشباب الاشتراكى التى مازال عدد من كوادرها الشابة _ من قبل _ له الرؤية السياسية الثاقبة وله القدرة على القيادة ولفترة طويلة كان هؤلاء الكوادر فى صدارة المواقع بكفاءة سياسية ومهنية.
تدريب الشباب فى كل المجالات أمر ضرورى فى ظل التحديات التى نواجهها داخليا وخارجيا فى مجال المنافسة المحتدمة بين دول العالم فى سبيل تحقيق التقدم. آمل أيضا أن نربى الكوادر فى مجال الصحافة والإعلام حتى يمكن للمهنة والصناعة أن تواجه التحديات التى تهدد مستقبلها ، وأن نربى الكوادر فى مجال التعليم حتى ننتج أطفالا ومواطنين قادرين على تحقيق التنمية لبلدنا ، وأن نربى الكوادر فى مجال الفن حتى نرقى بالذوق العام ونحقق المتعة ونزيد قوتنا الناعمة.
إن تولى الشباب لا يعنى نجاحهم حتما بنسبة مائة فى المائة ، لكن ستتاح لهم الفرصة للتجويد وبمرور الوقت سيحققون النجاح ، لكن من المحتم تصديهم للمسئولية وإقدامهم على حل المشاكل.
ليت الفرصة تتاح لتربية الكوادر على حل مشاكل الشارع سواء فى مجال المرور أو الزحام أو انتشار الباعة الجائلين فهذه الأمور تعوق حياة المواطنين وتسبب لهم النكد وحلها يزيد من راحتهم ويخفف من وطأة المشاكل عليهم.
وعندما نتحدث عن ترقب التعديل الوزارى فإننا نأمل أن يحقق التعديل دفعة فى الأداء تتناسب مع الطموحات المأمولة وتدفع بخطط التنمية خطوات أوسع وأسرع ، فقد آن الأوان لأن يشعر المواطن بآثار إيجابية فى الاقتصاد وفى الدخل وفى التعليم والصحة.