الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 08:15 م

محمد الشماع

أغرب مدونة سلوك وظيفى أطلقتها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى والمعهد القومى للادارة.. المدونة تأكيد على سلوك واخلاقيات الوظيفة العامة، استحدثت المدونة ضوابط جديدة لاستخدام الانترنت ولم تحدد نوعية الاستخدام هل فى مكان العمل او فى المنزل أو الشارع! واستحدثت المدونة ضوابط لمنع جرائم التحرش فى اماكن العمل، كما لو انه يوجد قانون يسمح بالتحرش فى أماكن العمل!
وشملت المدونة حظر توجيه الموظف الإساءة بالقول او بالفعل الى رموز الدولة أو قياداتها، وهذا محظور ايضا لغير الموظفين ـ كذلك رموز وقيادات جهة العمل وتجنب افشاء اسرار جهة العمل أو التشهير بأحد قياداتها.. طيب فين المواطن صاحب المصلحة من كل هؤلاء، يبدو ان المدونة اغفلته تماما لكى يقوم الموظف بإساءة التعامل معه وبهدلته ويخليه يكره اليوم اللى ذهب فيه لإنهاء مصلحة  أو خدمة!
باختصار يفعل الموظف بالمواطن ما يشاء، دون أى حساب، المهم ما يجيش جنب قياداته ورموز المصلحة التى يعمل بها لانهم فوق الحساب أو حتى المناقشة! لم تكتف المدونة بكل ذلك بل حظرت على الموظف الحديث  مع اجهزة الاعلام والصحافة الا بتصريح مع حظر التعبير عن الآراء السياسة داخل جهة العمل وهذا هو المفروض، لكن يحظر على الموظف التعبير عن ارائه خارج جهة العمل بصفته الرسمية، يعنى عشان يقول رأيه يحصل على اجازة من الوظيفة الرسمية للادلاء بالرأي!
كنت اتمنى ان تستحدث مدونة السلوك الوظيفى حظرا باتا على كل من يحاول تعطيل اجراءات مشروع استثمارى أو انتاجى أو الإضرار بصاحب مصلحة سواء كان مستثمرا محليا أو اجنبيا، وحظر مزاولة اى اعمال تؤدى الى تضارب حقيقى بين مصلحة الموظف الشخصية ومسئولياته الوظيفية، خاصة ان الغالبية العظمى من الموظفين يمارسون أنشطة خاصة، وان العديد من مصالح المواطنين تتعطل لهذا السبب، او يعمل الموظف بعمل آخر شخصى قد يكون بعيدا عن وظيفته بهدف زيادة الدخل لمواجهة اعباء المعيشة، وكله على حساب المواطن الذى قد يكون موظفا أو صاحب مصلحة يبحث عن حقه لدى خصم وحكم فى نفس الوقت!