الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 10:03 م

وفقا لما وعدت فإننى فى هذا المقال سأتناول بعض الملاحظات التى تلقيتها بشأن المبادرتين المشكورتين للبنك المركزى بتقديم الدعم والمساندة التمويلية لقطاعى التصنيع والسياحة. المبادرتان المعنيتان تضمنتا تخصيص ١٥٠ مليار جنيه لانتشال ومعالجة أحوال القطاعين من حالة الانهيار الذى تعرضا له بداية من أحداث يناير ٢٠١١.
إن مضمونهما يستهدف تقديم القروض والتسهيلات. يضاف إلى ذلك تنازل البنوك مشكورةً عن الفوائد المتراكمة التى تصاعدت وتضخمت لتصل إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمة المديونيات المستحقة!!.
كم ارجو من محافظ البنك المركزى طارق عامر ومعه مساعدوه ورؤساء البنوك المعنيون بالمبادرتين الالتقاء قبل بدء عملية التطبيق بممثلين لكل فئات المستحقين لهذه القروض والتسهيلات دون تفرقة بين كبير وصغير.عليهم الاستماع إلى مطالب الجميع لتجنب الا تجور فئة الكبار على الصغار منهم.
بالطبع فان أحدا لايمكن ان يجادل او يتدخل فى حق البنوك فى اتخاذ كل ماهو مطلوب للحفاظ على ما سوف تقدمه من تمويل فى اطار هاتين المبادرتين. فى نفس الوقت فان الجميع يتطلعون ويتوقعون الا تغالى هذه البنوك فى شروطها مما يؤدى إلى تفريغهما من مضمونهما فى تحقيق الاهداف المرجوة.
فى هذا الشأن يقول بعض المهتمين والمتصلين بتفعيل مبادرة إنقاذ المصانع المتوقفة..انه وإذا كان هناك اتجاه للتنازل عن أكثر من ٣٠ مليار جنيه فوائد ديون معدومة فانه لن يضير هذه البنوك التنازل عن اصل هذه الديون المعدومة التى لا امل فى تحصيلها وتمثل فى نفس الوقت ربع او خمس الفوائد التى سيتم اسقاطها. يأتى ذلك على ضوء تعثر وتوقف هذه المصانع طوال هذه الفترة الطويلة.
من ناحية اخرى فانه لابد ان يوضع فى الاعتبار قيمة القروض والتسهيلات اللازمة لمتطلبات ما تحتاجه عمليات التطوير والتجهيز لاعادة التأهيل والتشغيل. فى هذا الصدد يجب ان يوضع فى الحسبان اسعار المعدات اللازمة لعمليات التجديد والتطوير. بالطبع وضمانا من جانب البنوك للأموال التى تضخها فانه يمكنها الاشراف المباشر على توفير هذه الاحتياجات.
لابد من مراعاة فاعلية المبادرتين المهمتين للغاية فى تحقيق الاستفادة من أىة امكانات لدفع جهود التنمية. هذا يتطلب النظر إلى ما تحتاجه عملية الانطلاق بالتصنيع من دعم واقعى. من جانب آخر فانه لا بد من مراعاة ظروف وامكانات المتعثرين اصحاب المصانع المتوقفة.