الأربعاء، 01 يناير 2020 - 06:41 م

أعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية اختيار الوزراء، على أن يتم عرض الأسماء على مجلس النواب الذى يوافق أو لا يوافق على هذا الاختيار فى جلسة عامة، ووفقا للمادة «129» من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. كما حددت اللائحة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. بناء عليه تم التعديل الأخير فى حكومة د. مصطفى مدبولى، والذى خرج فيه عدد من الوزراء، كان من بينهم سحر نصر وزيرة الاستثمار.
لقد تعاملت مع سحر نصر عندما كانت موظفة نابهة بمكتب البنك الدولى بالقاهرة، وعندما أصبحت وزيرة لم ألتقها، ولم أتحدث معها، كنت فقط متابعا لنشاطها كما هو حالى مع باقى الوزراء، وللحقيقة لم يعجبنى أداؤها فى الوزارة، رغم ما رأيته من دعم غير محدود من القيادة السياسية لتنشيط الاستثمار وإصدار التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين، وطالبت فى مقالات سابقة وهى فى منصبها، بأن تقول لنا حجم الاستثمار الأجنبى والعربى الذى دخل مصر فى فترة توليها الوزارة، ولم تجب، لأنه ببساطة مازال الاستثمار هاربا خارج مصر منذ يناير 2011، ولم تتمكن الوزيرة من إعادته إلى مصر، أى بمقياس الأداء فإنها فشلت فى مهمتها.
كنت أود أن يكون لمجلس النواب الفرصة لسماع كشف حساب كل وزير سنويا، أو مع خروجه من الوزارة. لكن للأسف يأتى الوزير لا نعلم لماذا أتى، ويخرج دون أن نعلم أسباب خروجه. وهذا دور مهم لمجلس النواب منحه له دستورنا الصادر عام 2014. أيضا لابد أن نتعلم أن الوزير أو المسئول الجديد امتداد طبيعى لوزير أو مسئول سابق. الكل يسير على خطة تنفيذية وضعتها القيادة السياسية. وللحديث بقية بإذن الله.
دعاء: رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.