الخميس، 02 يناير 2020 - 05:26 م

رشا الشايب

لا شك أن حلم كل مواطن مصرى أصيل هو أن تتخلص الدولة المصرية من عار الأمية القامعة فى جذورها والمعطلة لمسيرتها، وأن تنفض عن كاهلها أتربة الجهل والضلال وتأثيراتهما الضاربة فى أعماق المجتمع المصرى. فمحو الأمية ليس فقط قضية مجتمعية خطيرة تؤرق بال أى مواطن مصرى ولكنها قضية حياة ومصير؛ حياةُ إنسان يحلم أن يرى المستقبل بنور العلم، ومصير أمة تنتظر بفارغ الصبر تحولا جذريا فى أساسها وتقدما يشمل كل طوائفها، ولن نصل لهذا التحول المنشود إلا بتكاتف جميع أطياف المجتمع فى حل هذه المعضلة.
وإذا نظرت لخلاصة الجهود المبذولة فى محو الأمية سواء الرسمية منها أو غير الرسمية لانتابك العجب ولأصابتك الدهشة، فيكفى أن تعلم أن البداية الحقيقية لمحو الأمية المصرية كانت عام 1989 وبالرغم من طول الفترة من 89 حتى الآن، وبالرغم أنه وقتها تم تحديد فترة مقدرة بعشر سنوات لكى يتم إعلان مصر خالية من الأمية التعليمية إلا أن ما تم تحقيقه فعليًا لا يتجاوز ربع المخطط له.. ورغم أن القانون رقم 8 لسنة 1991 قد حدد وبصورة مفصلة بمواده المختلفة جميع الاستراتيجيات المطلوبة للقضاء على الأمية من أول تأسيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بفروعها المختلفة على مستوى الجمهورية، والمسئوليات التخطيطية والتنفيذية والتعليمية الموكلة لها، كما حدد الجهات المعاونة للهيئة فى ذات المهمة القومية، وحتى التبرعات والهبات، إلا أن تفعيل القانون لم يتم بالشكل المطلوب.
فمثلا حدد القانون الجهات المعاونة للهيئة العامة لمحو الأمية كالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الأمية، لكن على أرض الواقع لا نرى أى تنسيق بين الهيئة وهذه الجهات.. فلماذا مثلا لا تقوم الشركات والجهات المذكورة سابقًا بتخصيص جزء ثابت من أرباحها يوضع فى موازنتها للمساهمة فى الخطة العامة لمحو الأمية؟.. لماذا لا تعلن لنا الهيئة العامة لمحو الأمية نتائج خطتها السنوية ومدى مشاركة المؤسسات والجهات التى حددها القانون فى تنفيذ تلك الخطة؟.. لماذا لا يتم تخصيص مادة تعليمية فى المرحلة الجامعية تهدف إلى تعليم الطلاب كيفية محو الأمية التعليمية، وأن يكون النجاح فيها نظرياً وعمليًا، والجزء العملى فيها لا ينقضى إلا بتقديم حالتين أو حالة على الأقل وقد تم محو أميتهم فعليًا؟.. لماذا لا تتم إضافة المؤسسات الدينية (المسجد - الكنيسة) بالقانون كجهات معاونة للهيئة فى أداء عملها وتدريب المتطوعين قبل القيام بالمهمة المطلوبة؟
الخلاصة أن محو الأمية واجب وطنى ومسئولية قومية وفرض عين على كل مصرى وطنى، ولن تتخلص مصر من أميتها إلا بتكاتف جميع أطياف المجتمع المصرى.