إستمرار وزارة الموارد المائية والرى فى حملتها الساعية  لإزالة كافة أشكال التعدى على نهر النيل
إستمرار وزارة الموارد المائية والرى فى حملتها الساعية  لإزالة كافة أشكال التعدى على نهر النيل


«الرى» : استمرار إزالة كافة أشكال التعدى على نهر النيل

حمدي كامل

الأحد، 10 مايو 2020 - 12:50 م

أكدت وزارة الري والموارد المائية أن أجهزة قطاع تطوير وحماية النيل المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل جنوب دمياط تواصل حصر وتدقيق أماكن  التعدى بالردم والتي تركزت هذه المرة بخور نهر النيل بمنية سمنود بميت غمر دقهلية وعلى الفور تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية لرفع هذه الكميات من الأتربة .

يأتي ذلك في إطار اهتمام أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بإزالة كافة أشكال التعديات علي مجري نهر النيل وبتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي بإزالة  كافة مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي  وبما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتى أقصى وأقل الاحتياجات.

يذكر أنه وردت معلومات عن وجود أعمال ردم بناحية كفر العلو بحلوان وعلى الفور تحركت اجهزة قطاع حماية النيل وتبين رصد عدد 2 مخالفة تمثلت في أعمال ردم بالمنطقة المشار إليها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات ما أدى لقيام المخالفين بالبدء في ازالة تلك التعديات بواسطة معدات مؤجرة بمعرفتهم وعلي حسابهم وتحت اشراف اجهزة القطاع المعنية وجاري استكمال الازالة والمتابعة من جانب أجهزة القطاع الممثلة في الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة الكبري .

 

وتجدر الاشارة الى انه سبق وأن تعرض مجري نهر النيل فرع دمياط تعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجري المائي لإكتساب مساحات من الأراضي وضمها لزمام اتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث اختناقات بالمجري المائي الفرع على نحو غير معهود .

وجدير بالذكر  أنه يتم رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين أجهزة القطاع ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة .

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى على أن ما يتم إنما يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه محاولة التعدي على مجرى النهر وحرمه ولن يفلت أى متعدى مهما كان حجم وعمر المخالفة وأنه سيتم الوقوف بالمرصاد حيال تلك التعديات وإتخاذ  كافة السبل القانونية .


 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة