الإثنين، 08 يونيو 2020 - 12:50 م

- الصندوق دمج للقطاعين ودعم كبير لجهود التنشيط

- تطورات إيجابية منذ دمج السياحة والاثار وجهد للوزير لحل مشاكل عالقة منذ عقود

أكد رجل الأعمال والمستثمر السياحي سميح ساويرس أن القانون الذي تقدم به وزير السياحة ويتم مناقشته حاليا بالبرلمان لانشاء صندوق مشترك للسياحة والاثار خطوة مهمة جدا تحقق عدة أهداف وتخدم صناعتي السياحة والاثار . 

وأضاف أن القرار الأخير بدمج قطاعي السياحة والاثار في وزارة واحدة قرار محترم ومنطقي للارتباط الشديد بين القطاعين ولا يعقل ان يظل انفصال الصناديق قائم .

وأوضح أن دمج صناديق القطاعين يضمن استمرار وحدتهما مستقبلا ويصب في صالح تطوير وتنمية المناطق الاثرية وايضا زيادة الانفاق علي الترويج والتنشيط السياحي .. بجانب مواجهة البيروقراطية  الناتجة عن الفصل .

وحول بعض الاعتراضات علي تحصيل بعض الرسوم من المشروعات السياحية لصالح الصندوق أبدي سميح ساويرس اندهاشه من تلك الاعتراضات مؤكدا أنها غير منطقية وغير مدروسة بالمرة مشيرا الى أن النسبة المقررة بالقانون نسبة ضئيلة ومرتبطة بالأرباح التي تحققها المشروعات ويتم توجيهها من خلال هذا الصندوق لدعم جهود الترويج والتنشيط السياحي والتي تعود بفائدة اكبر علي القطاع والمشروعات السياحية . 

وأضاف أن القطاع كان يعاني في الماضي من جباية غير منطقية وغير مرتبطة بالارباح ولا يحقق منها القطاع اية استفادة تذكر  الا أن ما يتضمنه مشروع القانون مبالغ زهيدة وبعضها قائم بالفعل ويتم توجيهه كاملا لصالح القطاع ..

ونوه الي أنه ليس من المنطقي ان تتحمل الدولة وحدها تكلفة التنشيط والتروبج كما أن المساهمة في تلك الجهود واجب علي كل مستثمر يخشي علي استثماراته ويسعي لزيادة ارباحه 

وقال ساويرس إن صناعة السياحة تشهد تطورات ايجابية كبيرة منذ دمجها مع وزارة الاثار مما يؤكد اهتمام الدولة بالسياحة وتفهمها لاهميتها لاقتصادنا القومي مشيرا الى أن  جزء كبير من تلك التطورات ترجع الي الدكتور خالد العمالي وزير السياحة والاثار الذي أبدي تفهما كبيرا منذ توليه الوزارة بعد دمجها لمطالب القطاع السياحي وبذل جهدا كبيرا لتخفيف الكثير من تلك المطالب وحل مشاكل كانت عالقة منذ عقود ..

وأضاف ساويرس أنه دائم النقد للسلبيات التي تعوق القطاع السياحي الا أن مسئوليته تجاه البلد والقطاع تجعله يشير للايجابيات أيضا ويدعم استمرارها لصالح صناعة الامل