السبت، 13 يونيو 2020 - 04:19 م

أصبحت ولاية نيويورك واحدة من أوائل الولايات التي أجرت تغييرات كبيرة في ممارسات الشرطة في أعقاب مقتل جورج فلويد، مما أثار احتجاجات على الصعيد الوطني.
 

بعد أقل من ثلاثة أسابيع، أصدر أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك حزمة من القوانين لإصلاح العديد من جوانب الشرطة في نيويورك.

وبذلك تصبح نيويورك أولى الولايات التي اتخذت إجراءات قوية لتقييد قوات الشرطة بعد مقتل جورج فلويد، وحظر استخدام الخنق من قبل رجال القانون، وإلغاء قانون عمره نصف قرن أبقى سجلات الشرطة التأديبية سرية في الولاية.
 

كما اتخذت مدينة نيويورك خطوات مبدئية تجاه تلبية دعوات المتظاهرين "لإلغاء تمويل الشرطة".

وقال رئيس مجلس المدينة، كوري جونسون، أن المجلس حدد تخفيضات بقيمة مليار دولار لميزانية إدارة الشرطة البالغة 6 مليارات دولار، وسيحث العمدة بيل دي بلاسيو على الموافقة مقدمًا على الموعد النهائي لميزانية 1 يوليو.
 

رفض دي بلاسيو عمدة نيويورك الاقتراح، مشيراً إلى أنه مستعد لمزيد من المفاوضات حول حجم قسم الشرطة. وقال فريدي جولدشتاين، السكرتير الصحفي للسيد دي بلاسيو: "قال رئيس البلدية إننا ملتزمون بإعادة ترتيب أولويات التمويل والبحث عن المدخرات، لكنه لا يعتقد أن خفض المليار دولار هو الطريق للحفاظ على الأمان".
 

ويدرس المشرعون التغييرات المختلفة في تكتيكات الشرطة في عدد من الولايات، التي ربما أدت إلى تفاقم التفاوتات العرقية في إنفاذ القانون. مثل كاليفورنيا، حيث دعا حاكم ولاية جافن نيوسوم إلى وضع حد فوري لاستخدام "القبائل الخانقة"، موضحا إن مثل هذا الاستخدام للقوة لم يعد له مكان في ممارسات القرن الحادي والعشرين والشرطة.
 

في واشنطن، حيث استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتطهير المتظاهرين السلميين من لافاييت بارك، مرر مجلس مقاطعة كولومبيا بالإجماع سلسلة شاملة من التغييرات في وقت سابق من هذا الأسبوع، منها حظر استخدام المواد الكيميائية المهيجة ومعدات مكافحة الشغب والقنابل الصوتية على المتظاهرين الذين يمارسون حقوقهم في التعديل الأول من الدستور.

كما وقع حاكم ولاية أيوا كيم رينولدز على قانون مماثل يوم الجمعة أمس. تضمن مشروع القانون، الذي أقرته الهيئة التشريعية في ولاية أيوا بالإجماع في الليلة السابقة، حظرًا على معظم أخطاء الشرطة وتمكين المدعي العام للدولة من التحقيق في سوء سلوك الشرطة.
 

وفي مينيابوليس، حيث قتل السيد فلويد في 25 مايو، صوت مجلس المدينة على السعي إلى نموذج جديد لتعزيز السلامة في المدينة بعد أيام فقط من تعهده بتفكيك قسم شرطة المدينة. والذي قد يستغرق التغيير فيها أشهرًا إن لم يكن أكثر.

ومن جانبهم أوضح الجمهوريون الذين يسيطرون على إحدى المجالس التشريعية إنهم سيعارضون بعض أكثر التغييرات بعيدة المدى، بما في ذلك استعادة حقوق التصويت على المجرمين أو تكليف النائب العام في الولاية، بدلاً من المدعين المحليين، بمسؤولية التحقيق في عمليات القتل على أيدي الشرطة.

وكشف الديمقراطيون في مجلس النواب النقاب عن مشروع قانون شامل يوم الاثنين يهدف إلى معالجة التحيز العنصري والإفراط في استخدام القوة في عمل الشرطة. سيتطلب مشروع القانون من جميع الضباط الفيدراليين النظاميين ارتداء كاميرات جسدية، وسيحد من المعدات العسكرية التي يتم شحنها إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية والولائية.