الخميس، 25 يونيو 2020 - 03:42 ص

اختار مجلس الشيوخ كوري ويلسون، من مسيسيبي إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، المرشح القضائي رقم200 للرئيس ترامب، والذي يعد علامة فارقة تعكس السرعة الفائقة التي تحرك بها الجمهوريون لخلق إرث سيستمر بغض النظر عن نتيجة انتخابات هذا العام في نوفمبر القادم.

أجري التصويت بأغلبية 52 مقابل 48، وافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون على ترشيح كوري إلى محكمة الاستئناف، وهو ما يمثل دفع قاضيًا محافظًا آخر إلى تعيين مدى الحياة على مقاعد البدلاء الفيدرالية.

مع وبعد بلوغ ويلسون لهذا المنصب، وسيطر الجمهوريون، لم يعد هناك أي وظائف شاغرة في محاكم الاستئناف في البلاد على المستوى القضائي حيث يتم إصدار معظم الأحكام الرئيسية.

أصبح ويلسون، 49 عامًا، قاضي محكمة الاستئناف في الولاية، قاضي محكمة الدائرة الثالثة والخمسين الذي رشحه ترامب، ويري البعض آن ميتشماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، هو المهندس لإعادة تشكيل السلطة القضائية، وبذلك لم يعد هناك وظائف شاغرة في السلطة القضائية. وبذلك يصبح ١ من كل ٤ قضاة في محكمة الدائرة هو الآن مُعين من قبل ترامب. 

على النقيض من ذلك، في نهاية السنوات الثماني التي قضاها، كان لدى الرئيس باراك أوباما 55 قاضيًا في الدوائر التي أقرها مجلس الشيوخ.

السناتور سوزان كولينز، كانت الجمهورية الوحيدة التي صوتت ضد ترشيح ويلسون، بينما عارضه جميع أعضاء الكتلة الديمقراطية البالغ عددهم 47.

وأكد تصويت يوم الأربعاء أن ماكونيل وزملائه الجمهوريين لم يثنيهم في التأكد من اختيار الرئيس لمحاكم الدائرة وغيرها من مستويات القضاء الاتحادي، على الرغم من أزمات الوباء والركود والاضطرابات المدنية بسبب الظلم العنصري.

أصبح ملء الوظائف في المحكمة أكثر أهمية بالنسبة للجمهوريين قبل أقل من خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وحث رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ليندسي أو. جراهام، القضاة الفيدراليين الذين هم في منتصف إلى أواخر الستينيات على التنحي حتى يتمكن الجمهوريون، الذين يشعرون بالقلق بشكل متزايد بشأن الاحتفاظ بالأغلبية في نوفمبر، من شغل مقاعدهم

ويتضح تأثير دفع الحزب الجمهوري للسيطرة على محاكم الاستئناف، حيث قضت محكمة استئناف اتحادية بأن قاضي المقاطعة منذ فترة طويلة لا يمكنه التدقيق في قرار وزارة العدل بإسقاط ملاحقتها الطويلة الأمد لمستشار ترامب، السابق للأمن القومي مايكل ت. فلين ويجب عليه رفض قضية.