الأحد، 16 أغسطس 2020 - 06:48 م

رشا الشايب

كنت قد كتبتُ فى مقالٍ سابق عن انتشار المغالطات والأخطاء وترديد الأكاذيب فى المعالجات الدرامية والسينمائية على مدار أزمنة وفترات مختلفة.
أخطاءٌ صارخة تم عرضها هكذا بمنتهى السذاجة والاستخفاف بعقلية المشاهدين، مما ساهم وبشدة ليس فقط فى تعميم الجهل بين عامة الناس بل وتأصيل لأفكار وسلوكيات خاطئة مما يخلق عقلا جمعيا مُشوها ومُزيَّفا ومُهلهلا يُشوه الحقيقة ويُعزز للفوضى والعشوائية.
والأمثلة كثيرة وحدث بلا استشعار لأى حرج، فمثلا من أكثر اللقطات والتى تستوقفنى بشدة ـ وتحتاج منا الكثير من التأمل والاستغراق - هى اللقطات الخاصة بعرض قضية فوضى الباعة الجائلين فى الشارع المصرى وتعامل الحكومة معها.
فتجد فى أفلام الثمانينيات والتسعينيات عرضا مُشوها لهذه القضية والتى صَورت للمُشاهد أن ما تقوم به الحكومة (المحليات أو الأحياء) من سبل لفرض القانون وتطبيقه على الباعة الجائلين والذين ينتهكون خصوصية الشارع بشكل مُستفز وصارخ، تم تصوير ذلك على أنه تعسف وظلم وافتراء وكأن الشارع هو ملك أصيل للباعة الجائلين ولا سبيل لانتزاعه منهم حتى ولو بالقانون.
وحقيقة لا تقبل الشك ولا مجال فيها للتبرير أو الافتئات أننا نعانى من فوضى فى الشارع المصرى أهم أسبابها هو الانتشار العشوائى للباعة الجائلين بلا ضابط أو رقيب وفى تعدٍ وانتهاك صارخ للقوانين، وإن ناقشتهم فى حقك فى استخدام الطريق وأن لا حَقَّ لهم فى الاستحواذ والسيطرة على حرم الطريق فلن تجد غير البلطجة والصوت العالى والدفاع الكاذب المستميت عن حقوق غير مشروعة لهم استحلوها لأنفسهم مبررين ذلك بأنهم بسطاء لا يملكون قوت يومهم.
فيشغلون حيزاً كبيراً من حرم الطريق والذى يعتبر ملكية عامة ومنفعة عامة للجميع، فيعوقون سير السيارات والمارة، بل وفى أكثر الحالات سوءاً قد يعرقلون عمل سيارات الإسعاف والمطافئ.
فتم تصوير من يُطبق القانون فى الأفلام والمسلسلات ضد الباعة الجائلين على أنه ظالم، قاسى القلب، معدوم الرحمة، مما أثَّر فى عقلية المُشاهد أن البائع العشوائى على حق (وهذا غير صحيح) وأن السلطة التنفيذية (المحليات أو الأحياء) على باطل وهذا أيضاً غير صحيح.
لذلك أجدد طلبى مرة أخرى بتأسيس جهة متخصصة تُشرف عليها الرقابة على المُصنفات تقوم بمراجعة المعلومات المتخصصة والتأكد من صحتها أو تطالب صناع العمل الدرامى قبل الترخيص.
ملحوظة أخيرة للمزايدين، لا أقصد من وراء ما كتبتُ عاليه عدم الاعتراف بحقوق المساكين فى الحصول على فرص عمل شريف ولكن ما قصدته هو تقنين أوضاعهم بما لا يُؤذى غيرهم، ولم أبرئ أيضاً المحليات بشكل كامل فهناك دوماً الفاسدون والمرتشون والذين لا يُطبقون القانون على الجميع.