الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 06:13 م

لم نكن نعلم شيئا عن شخصية «الكاحول» إلا بعد ظهور قانون التصالح فى مخالفات البناء، هذا القانون الذى اقتحم عش الدبابير وجعلهم يتخبطون فى جميع الاتجاهات يريدون الهروب بعد أن صدروا هذا «الكاحول» ووضعوه فى ورطة أمام الجهات المسئولة مستغلين جهل وضعف وحاجة الرجل إلى المال حتى أصبح فى قناعة تامة بارتداء الحزام «الناهب» وسيستخدمه مهما كانت التضحيات، بعد أن نصب صاحب العقار نفسه «مفتيا» يبيح ويحرم ويمنح ويمنع ويهدم ويعلى ولا مانع من الاستيلاء على جزء من الشارع طالما استخرج الرخصة «الكاحولية» التى أفتى فيها لهذا الكاحول بأن هذه الرخصة ذات الخمسة أدوار من نوع «أستك منه فيه» مثلها مثل رخصة خاصة تتيح له قيادة جميع المركبات والسير بمختلف السرعات والصعود إلى الأبراج والعمارات فى أى وقت من الأوقات والاستمتاع بالنظر من سطح العقار إلى جميع الاتجاهات ويرفع السرعة ويبطئها حسب ظروف الطريق خاصة إذا كانت هذه الرخصة تحوى عبارة «أدوار متكررة» فى هذه الحالة يستطيع أن يرفع سرعة الخمسة أدوار إلى خمسة عشر دورا وكله على حساب هذا «الكاحول» الذى بدأ يتكحول تدريجيا مع كل دور يرتفع حتى جاءت لحظة تفجير الحزام «الناهب» الذى أدخله نار القفص دون رجعة ودون ذنب ارتكبه سوى أنه كان جاهلا وفقيرا وأراد أن يعيش ثريا وسعيدا حتى ولو تحت بند المثل الشعبى «ياما فى السجن مظاليم». إصرار الدولة على ضرورة اقتحام هذا الملف الذى تراكمت أوراقه على مدى سنوات طويلة حتى تغول واستشرى يضع كل فرد أمام مسئولياته ويطمئن المصريين أنهم بدأوا فى قطف ثمار إشراقة عصر دولة القانون.
لعنة المستندات التى يقف القانون أمامها احتراما أوقعت «الكاحول» داخل الشباك، دون جريمة ارتكبها، لكن مع مد يد الحكومة للتصالح يمكن أن تتلاشى الخصومة، فستظل يدها ممدودة للتصالح مع من جنى ثمار توقيع عقود بيع وحدات العقار وبطريقة سلمية، حتى لا تنتهى المهلة لتظهر الخصومة فى ثوبها الجديد وتصبح هروبا، والحبس مع الكاحول وجوبا.