الأحد، 30 أغسطس 2020 - 07:20 م

اللى مش قد المسئولية يسيب مكانه ويمشى، كلام واضح وصريح قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جولته بالإسكندرية لافتتاح بعض المشاريع القومية التى رأينا منها ما يشبه الإعجاز خاصة محور المحمودية الذى كان بؤرة للقذارة والإهمال بكل صور التخلف على مدى سنوات قبل أن تمتد إليه نظرة الدولة ليتحول إلى شكل حضارى يناسب مصر، وتأكيد الرئيس فى تلك المناسبة بأن الدولة المصرية لن تغيب مرة أخرى هو الوضوح التام بأنه لا مكان لمخالفة ولا لمخالف ولا متخاذل من أى مسئول فى مواجهة تلك الفوضى خاصة فى مخالفات المبانى والاعتداء على الأراضى الزراعية التى هى مصدر قوت الشعب والتى توفر له الخير ولقمة العيش. ما عرضه الرئيس من صور من إحدى قرى الريف بالدلتا ما قاله من أنه شاهد بنفسه من الطائرة أثناء ذهابه للإسكندرية اعتداءات تتم حتى اللحظة على الرقعة الخضراء يدل على أن هناك من المحافظين ومسئوليهم فى المحليات فى غيبوبة تامة يغمضون أعينهم رغم كل التحذيرات التى وجهها الرئيس منذ سنوات حكمه الأولى ولذلك جاء استغراب الرئيس وحدته وانفعاله المبرر تماما وهو يقول للمصريين انتم تضرون بلدكم لا تجعلوا من أنفسكم أعداء له مثلكم مثل الإرهاب الأسود، لقاء الرئيس بالأمس الأول بالإسكندرية قطعا فى تأكيده على أن المعدات موجودة وأنه قد يضطر لإنزال الجيش لفرض الانضباط فورا هو التحذير الأخير لمن يعتدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ولمن يتخاذل من المسئولين أيا كان موقعهم وكانت الكلمات كما عبر هى تكليف واضح للحكومة واختبار لأجهزتها بأن الأمر بعد ذلك لن نسكت عليه وأن المواجهات مع المخالفين ستكون حاسمة لا مخالفة بعد اليوم.
أما حديث الرئيس الواضح الصريح عن أن مخالفات البناء ملف شائك جدا وأن الدولة ستتحمل نتيجة إهمال المحافظين والمسئولين عن الماضى فهذا تأكيد على شفافية الحكم ووعى للموضوع وقطعا ذلك لم يأت إلا من تجارب من خلال السنتين الأخيرتين من تطبيق قانون البناء وقطعا عندما سأل الرئيس أحد المسئولين حول مدى قدرتنا على إزالة ٢٠٠ ألف مبنى مخالف فجاء الرد أن هذا صعب جدا ولذلك كان الرد بتحمل ما تم فى الماضى ولكن من الآن لا مكان ولا تنازل عن وقف أى مخالفات، وللأمانة كان هناك تجاوز فى بعض من يقومون بعمليات مراقبة ووقف التعديات أو البناء بدون ترخيص، صحيح القانون أعمى يطبق على الكل ولكن عندما تجد محاضر تحال فورا للنيابة ثم للمحاكمة وتصدر فيها الأحكام الغيابية لأنك أقمت تراس ١٢ مترا داخل مسكنك ولم تعتد على أرض الدولة ولا بورت أرضا زراعية وتجد أنك وأكثر من ٢٠٠ جار لك اتهموا بالبناء فى وقت واحد بالمخالفة مهددين بالحبس إذا لم تتصالح وصدور الأحكام الغيابية عليك رغم أن أغلب من أقام تلك التراسات نفذها منذ أكثر من ٢٠ عاما بالتمام والكمال وتفاجأ بقضيتين عليك بالجرى وراءهما فى المحاكم الأولى لأنك خالفت قانون والثانية لأنك لم تزل المخالفة والحكم بالحبس السبب فيه أن من قام بعمل المحضر كتب عبارة وقف الأعمال ومصادرة مواد البناء على غير الحقيقة.
ثغرات يجب أن نزيلها فورا وحسنا ما أعلنه الرئيس من مسئولية من كانوا فى السلطة ولكن تبقى نقطة أليس من واجب جهات التصالح أن تقوم هى بإخطار المحاكم التى تنظر القضايا بانتهاء الخصومة بعد سداد القيمة الظالمة. عزىزى المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة هناك أمور تستحق المراجعة فى الملف الشائك أعانك الله عليه.