الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 07:28 م

أرقام تستدعى الدهشة، يجب ألا نكتفى بتأملها، ثم صب كل مخزون الغضب على من صنعوها، فالحساب لابد أن يطال جميع من شاركوا فى صياغة هذه الكارثة.
د. مدبولى رئيس الحكومة كشف النقاب - خلال الأيام القليلة الماضية - عن ملامح مأساوية لقضية التعدى على الأرض الزراعية فى مصر على مدى عقود.
خلال ٤٠ عاما فقدنا ٤٠٠ ألف فدان زراعي، منها ٩٠ ألفا فى السنوات العشر الأخيرة، تبلغ تكلفة استعواضها ١٨ مليار جنيه، إذ تكلفة استصلاح الفدان الواحد نحو ٢٠٠ ألف.
رغم هول ما ذكره د. مدبولى، إلا أن د.جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، رسم صورة أكثر قتامة من واقع خبرته العلمية والعملية، إذ يؤكد أن ما تم تبويره - فعلياً - لا يقل عن مليون فدان، لترتفع خسائرنا من الأصول الزراعية إلى تريليون جنيه، إنه الرقم الأخطر فى «الحسبة»!
وإذا أردنا تعويضا - طبقا لتقديره - فالأمر يتطلب استصلاح خمسة ملايين فدان من الأراضى الجديدة، فكيف يمر ذلك دون حساب لمن تواطأوا بأى صورة، وقبضوا لقاء صمتهم أو تعاميهم، فكان ما كان؟!
جرائم عديدة قادتنا إلى المشهد المأساوى الراهن، الذى فاقم من حجم الفجوة الغذائية، وجعل أمننا الغذائى فى حالة انكشاف، تتطلب أضعاف التكلفة التى كنا نتحملها إذا لم يبلغ الإهمال والتفريط تلك الدرجة المرعبة.
ومادمنا بصدد لحظة الحقيقة، فلا يجب استثناء أى مشارك فى صناعة الكارثة، لابد أن تتسع دائرة الحساب لتصل يد العدالة إلى هؤلاء الذين تصوروا أنهم خدعونا، عندما دفعوا «الملاليم»، لقاء أراضٍ قابلة للاستصلاح والزراعة، ليحولوها إلى كومباوندات تدر عليهم المليارات، إنه الاستثمار الحرام!
د.مدبولى أشار -مؤخرا- إلى أن الدولة ليست فى حرب مع المواطن البسيط، وإنها بدأت بـ«الحيتان»، فى مخالفات البناء، ولابد أن تمتد يد الدولة إلى كل من سولت له نفسه تجاوز الغرض من تخصيص أراض بمئات، وربما آلاف الأفدنة من الزراعة إلى الإسكان الفاخر، إنها الخطوة الضرورية التى لا يمكن تأجيلها، لأنها كانت سببا فى مزيد من النزيف لثروتنا الزراعية، وعلى من أجهض الحلم ان يدفع الثمن كاملا.
مطلوب مطاردة كل الحيتان دون أى استثناء.