الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 03:44 م

قال نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان د.طارق توفيق، إن مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهي ليست مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسئولية المواطن.

 وأكد د.طارق توفيق، ضرورة أن يدرك المواطن أنه مسئول وشريك لضبط النمو السكاني، وفهم أبعاد قضية النمو السكاني وآثارها على استدامة الموارد المحدودة للدولة وأنها عائق للتنمية، حتى يمكن الوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلاءم النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية تولي اهتماما كبيراً بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع؛ مما يدل على النظرة المستقبلية لتأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة، وأثارها الجسيمة على مفردات التعليم والخدمات الصحية والخصائص السكانية لهذا الوطن، كما ورد في أكثر من حديث للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح د.طارق توفيق، أن السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات السكان في مصر، تتضمن ثلاث تصورات، أولهم هو الوصول إلى عدد سكان 178.03 مليون في عام 2050، في حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة عند 3.33 طفل أو 333 طفل لكل 100 سيدة، أما الثاني وهو في حالة وجود معدل إنجاب "وسيط" بمعنى 313 طفل لكل 100 سيدة سيصل عدد السكان عام 2050 إلى 159.9 مليون نسمة، أما السيناريو الثالث وهو عدم التغير في معدل الإنجاب الكلي المسجل وفقا لبيانات المسح الصحي الديموجرافي في 2014 والذي يقدر بـ 350 طفل لكل 100 سيدة، فإن عدد السكان سيصل إلى أكثر من  180 مليون نسمة عام 2050.

ولفت د.طارق توفيق، إلى أن النمو الحضري سيزيد من 42 % حاليا إلى 55 % عام 2050 أي أنه حاليا من 42 مليون نسمة وسيتراوح سكان المدن ما بين 90 : 100 مليون نسمة، علما بأنه عام 2001 كانت المساحة المنزرعة بجمهورية مصر العربية تعادل 7.9 مليون فدان وعدد السكان كان 65 مليون نسمة بمعدل 8 نسمة لكل فدان .

وتابع أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2016 فإن الأراضي المنزرعة وصلت إلى 9.1 مليون فدان في وجود عدد سكان 91 مليون نسمة أي  10 نسمة لكل فدان، كما أن الأراضي الزراعية القديمة ذات الإنتاجية العالية تآكلت من 6.4 مليون فدان في 2001 إلى 6.1 مليون فدان عام 2016، أي أن المساحة المنزرعة تآكلت بحوالي 300.000 فدان في أقل من 15 سنة .

وفيما يخص نصيب الفرد من المياه سنويا، أوضح د.طارق توفيق، أنه كان يقدر بـ1890 متر مكعب في عام 1960 وفي عام 2020 وصل نصيب الفرد إلى 555 متر مكعب، وفي عام 2030 سيكون نصيب الفرد 530 متر مكعب، بينما يتوقع أن يبلغ يقل عن 300 متر مكعب، في عام 2050 وهو ما سيؤثر على جودة الحياة والصحة العامة للمواطن .

واستنادا لما سبق، قال د.طارق توفيق إن كافة جهود الدولة في النهوض بالبنية التحتية وتوفير الأمن الغذائي المطلوب واحتواء آثار التغير المناخي كل هذا بالإضافة إلى تطوير التعليم وتوفير الخدمات الصحية سيكون مردوده ضعيف في ظل هذه الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتي تتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة ووعي المواطن للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وشعور المواطن بالتحسن في جودة الحياة .