السبت، 24 أكتوبر 2020 - 02:45 م

في عهد الخديوي إسماعيل، عرفت مصر طريقها إلى الحياة النيابية، حيث انطلق أول برلمان في القرن التاسع عام 1866 عشر تحت مسمى مجلس شورى القوانين، وفي 26 ديسمبر من العام 1881 افتتح الخديوي توفيق، أعمال المجلس، وألقى خطبة الافتتاح أمام النواب، وأمر بتغيير اسم المجلس ليكون مجلس النواب المصري، بدلًا من شورى القوانين.

لكن ثمة مفاجأة طريفة أدهشت الخديوي توفيق، عندما تم انتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين في عهد والده الخديوي إسماعيل، بمقتضى اللائحة العاشرة من عام 1866، والتي تنص أن أعضاء المجلس لا يزيدون عن 75 عضوًا، إلا أنه عند ظهور نتيجة الانتخابات وُجد بها 5 نواب زيادة عن المطلوب انتخابهم.

اقرأ أيضا| الصحافة برلمان يكتب ولا يتكلم.. الراحل فكري أباظة

والنواب الخمسة أبطال الأزمة هم كل من: يوسف صالح من الدقهلية، وجرجس برسوم من بني سويف، وتوني محمد، وعبدالحق عبدالله من أسيوط، والشيخ أحمد محمد من قنا، وجاءت الزيادة بسبب زيادة الأقسام في بعض المديريات عما كانت عليه عام 1866. 

اقرأ أيضا| غضب واستقالة.. محمود المليجي يشن حربا على «الممثلين»

كان الخديوي توفيق، في موقف لا يحسد عليه، ولحل هذه الأزمة بحسب ما ذكره كتاب «الحياة النيابية في مصر» والصادر عام 1939؛ سوى عرض المشكلة على البرلمان.. وكان السؤال: ماذا نفعل بـ 5 أعضاء زيادة؟، ليقرر المجلس صحة انتخابهم شريطة أن تقرر المديريات التي يتبعونها هذه الزيادة، وتم السماح للنواب الخمسة الزيادة بحضور الجلسات واشتركوا في المناقشات، وكانت هذه القصة الطريفة هي بداية إقرار زيادة أعضاء البرلمان لنحو 125 عضوا بدلا من 75 عضوًا.

وجاء في الكتاب أنه كان من المقرر أن تجري انتخابات تكميلية لزيادة العدد لكن قيام الثورة العرابية، وقيام الخديوي، بحل المجلس حالت دون ذلك لينتهي عمر المجلس، وقصة النواب الخمسة.
 

اقرأ أيضا| «يا عوازل فلفلوا».. قصة أغنية لفريد الأطرش أثارت أزمة سياسية