الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 12:16 م

اختلفت ردود أفعال المواطنين، حول إطلاق وزارة الكهرباء والطاقة، للمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء من أجل تركيب العدادات الكودية والتي ستنتهي أخر الشهر الجاري، بهدف القضاء على سرقات التيار وإلغاء نظام الممارسة بالمناطق العشوائية والمباني المخالفة.

وأبدى بعض المواطنين اعتراضهم على شروط وزارة الكهرباء لتركيب العداد الكودي للعقارات المخالفة، بعد اشتراط الوزارة تقديم صورة إيصال ممارسة أو محضر دفع قيمة التصالح في سرقة التيار.

واستقبلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 900 ألف طلب حتى الآن، من خلال تقسيم عمليات تسجيل المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية إلى عدد من المراحل، مع مجموعة من الشروط والتي من أهمها أن يكون المتقدم المخالف لديه إيصال ممارسة كهرباء أو محضر ضبطية قضائية تم تحريره له وقام بسداده لكي يحصل على إيصال أو قسيمة السداد، وهو شرط أساسي في التسجيل على المنصة الإلكترونية، وذلك كمرحلة أولى، تستهدف تركيب 650 ألف عداد كودي، للمواطنين الذين يحملون ممارسات وضبطيات قضائية.

اقرأ ايضا : وزير الكهرباء: قراءة أكثر من 4 ملايين عداد بنظام التصوير

ووجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، تعليماته لكل القيادات ورؤساء الشركات المختلفة "التوزيع" التسع على مستوى الجمهورية، طالبهم فيها بتوفير الأجهزة الحديثة والسليمة من الحاسبات الآلية لتسهيل إجراءات تلقي الطلبات وفحصها والعمل على إنجازها في أسرع وقت.

وأشار «شاكر» إلى أنه مع  تزايد عدد المتقدمين يوميا، زاد إلحاح أصحاب المباني المخالفة على طلبات تقنين عقاراتهم من خلال تركيب العدادات الكودية وتركيب العدادات الكودية والتي لا تعد اعترافا بالمباني المخالفة وإنما هي مجرد آلية لقراءة العداد بدقة، مشيرا إلى أن الوزارة تتيح لجميع الأشخاص المخالفين إمكانية إلغاء نظام الممارسة الذي كان يسحب مبالغ مالية كبيرة، من خلال الحصول على هذه العدادات الكودية، وبالتالي تركيبها لا يعد سندا قانونيا لأي وحدة مخالفة بأي شكل من الأشكال ولا يمنحها أوراقا رسمياة يمكن التعامل بها أمام أي هيئة كسند ملكية.

وذكر «شاكر» أن خطة تحويل العدادات إلى كودية  لا يتضمن عدادات مقننة أو لمن حررت ضدهم محاضر الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني، مما يعني أن المكان الذي يقطن به لا يزال مخالفا، حيث لا يتم تقنين العمارات من خلال هذه العدادات على الإطلاق، نظرا لأنه يتم الحصول على العدادات بالرقم وليس باسم الشخص وهو ما يجعله لا يقنن الوحدة السكنية فهو لا يثبت الملكية، ولكنه مهم لحساب معدل الاستهلاك الحقيقي لشركة الكهرباء.

اقرأ ايضا :تعرف على فائض الكهرباء سنويًا من محطات سيمنس