الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 08:14 م

«الدواء فيه سم قاتل». هذا التحذير الشهير الذى أطلقه يوسف وهبى قبل عقود، عبر أثير الإذاعة فى أحد أفلام الأبيض والاسود، كم نحتاجه اليوم بل كل ساعة فى ظل سيطرة مافيا الأدوية المهربة والمغشوشة على سوق الدواء المصرى، بل وقوع المصريين أسرى تحالف غير شريف، يضم أباطرة جمعوا بين أيديهم معظم خيوط الصناعة والتجارة والاستيراد للأدوية!
وفق رؤية العديد من الخبراء فإن هذه التجارة الحرام؛ مغرية إلى درجة تفوق الخيال، إذ تحتل مرتبة تالية لارباح التجارة المحرمة سواء  أكانت سلاحا أو مخدرات وحتى الرقيق الأبيض، وبقدر هذا الاغراء يدوس المتحكمون فى هذه السوق كل القيم والاعتبارات الأخلاقية والإنسانية، فى سبيل مراكمة أرباح بالمليارات!
«الضبطية» الأخيرة التى اعلنت تفاصيلها هيئة الدواء المصرية، تؤكد خطورة ما وصلت اليه سوق الدواء من «فوضى غير خلاقة» وعشوائية مدمرة، يفاقم من حجمها بيع أدوية مجهولة المصدر، وربما منتهية الصلاحية عبر مواقع إلكترونية وقنوات فضائية، حتى الآن هى خارج السيطرة، وبعيدة عن ايدى الجهات المعنية بالرقابة على سوق الدواء.
الدستور يؤكد «حق  كل مواطن فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة» لكن أصحاب الضمائر الميتة يضربون بهذا الحق عرض الحائط فى سلاسل صيدلياتهم، ومخازن الأدوية غير المرخصة، ويقدمون الدواء المغموس بالسم للملايين دون أى رحمة أو رادع من أخلاق أو ضمير.
الدستور ـ أيضا ـ يؤكد على خضوع «جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة» غير أن المهمة فيما يبدو أكبر من قدرة جهة واحدة، أو حتى عدة جهات رغم التنسيق فيما بينها، ولعل المواجهة الحاسمة تتطلب تدخلا تشريعيا لتغليظ العقوبات على جميع المتواطئين فى نشر فوضى الدواء واستمرارها، بل وتوسيع نطاقها دون حدود.
مواجهة فوضى سوق الدواء لا تحتمل أى تباطؤ، وربما كان على مجلس النواب الجديد أن يضع القضية ضمن أولوياته المتقدمة، لأن صحة المصريين فى صميم الأمن قومى.