الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 03:31 م

طلبت الحكومة الصومالية من مجلس الأمن الدولى حل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بعدما لم يتم تسجيل أية عملية اختطاف للسفن هناك فى السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر طاهر عثمان بالى إلى أن الحكومة الفيدرالية أبلغت مجلس الأمن بأنه لا داعى إلى بقاء اللجنة.

وكان من مهام اللجنة بناء سجون داخل الصومال لمحاكمة المتهمين بالتورط فى أعمال القرصنة، لكنها بدلا من ذلك قامت ببناء تلك السجون فى كينيا وتنزانيا وجزيرة سيشل، وهذا هو سبب آخر لاعتراض الحكومة الصومالية على بقاء اللجنة.

اقرأ أيضا: ترامب يطالب القوات الأمريكية بالخروج من الصومال

وأوضح مندوب الصومال أن بلاده نجحت فى إقناع مجلس الأمن بإيقاف تمويل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة وأنهم ينتظرون من المجلس حلها والعمل على إعادة بناء خفر السواحل الصومالية، مشيرا إلى أن من أولويات الحكومة الصومالية أن تتولى مسئولية مراقبة سواحلها.