الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 06:28 م

أعتقد أن قضية مخازن المهملات، مسكوت عنها، رغم خطورتها. ولدينا مشكلات معقدة فى عمليات التخزين، مع أنه علم يدرس بالجامعات، وله تشريعات منضبطة. من هذه المشكلات، كما حدث فى حريق مخزن ميناء الإسكندرية، نسيان المخزونات لتصبح كما قال رئيس الميناء «مهملات». وأيضا عدم تأمين المخزون بشكل صحيح ضد مخاطر (الحريق ـ السرقة ـ العوامل الطبيعية ـ الإتلاف.. ألخ)، عدم اتباع حدود الطلب وحد الأمان والحد الأقصى عند الشراء مما يؤدى حدوث عجز بالمخزون أو الشراء بكميات كبيرة. عدم اتباع القواعد الصحيحة فى الصرف من المخزون. عدم وجود أنظمة محددة للرقابة على المخزون. عدم اتباع الخطوات الصحيحة للتصرف فى المخزون الراكد وانفصال إدارة التسويق عن مهام متابعة الأصناف. عدم تنظيم المخزن وتقسيمه حسب الأصناف ووجود تكدس ونقاط اختناق.
من هنا أتساءل: لماذا لا تفتح الحكومة قضية المخازن بكافة الوزارات والمصالح والشركات والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة؟!. سبق أن أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن السعى لتحويل نظام الترقيم والتصنيف لأصناف المخزون السلعى بجميع جهات الدولة إلى نظام ترقيم دولى عالمى يطلق عليه «hscode» وتحقيق ميكنة مخازن الدولة، وعمل بوابة مخازن حكومية إليكترونية تراعى الاحتياطات الأمنية. وتنفيذ مشروع رفع كفاءة المخزون الحكومى. وعمل حصر دقيق للمخزون، وتحسين أسلوب إدارته بهدف ترشيد الإنفاق الحكومى.
أرجو أن نتعلم الدرس من حريق ميناء الإسكندرية، ونسارع بإجراء تفتيش على المخازن المهملة فى كافة مواقع الدولة، وأن نضعها موضع الاستفادة بدلا من تعرضها للحريق أو حتى عمليات التكهين. هناك من هو فى أشد الاحتياج لهذه المهملات سواء من الفقراء أو المنظمات والجمعيات الأهلية والخيرية.
أتمنى ألا تقيد حادثة الحريق ضد مجهول وثقتى كبيرة فى المستشار محمد لاشين المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، الذى أمر بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مخزن الميناء للوقوف على أسباب نشوب الحريق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، ومعاينة مكان الحريق وسؤال العاملين بالمخزن.
دعاء: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، فاغفر لنا ذنبنا كله وأصلح لنا شأننا كله.