الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 07:03 م

رغم أن الحق فى الصحة هو أحد حقوق الانسان التى نص عليها الدستور المصرى عام 2014، الا أن هناك الكثير من التحديات التى لازالت تواجه المريض المصرى بعضها بسبب عدم ادراكه لأهمية طبيب الأسرة الذى يعتمد عليه نظام التأمين الصحى الجديد وبعضها لوجود أوجه قصور فى المنظومة الصحية أصبحت أكثر وضوحا فى ظل جائحة كورونا.
هذه القضية الهامة كانت محور نقاش مجتمعى نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد) فى إطار التعاون الإنمائى الألمانى والاتحاد الأوروبى بالشراكة مع المجلس القومى لحقوق الانسان وبالتعاون مع مؤسسة شمسية للحلول الصحية المبتكرة.
كشف النقاش عن أزمة ثقة فى المستشفيات الحكومية من حيث جودة الخدمة رغم أنها أكثر خبرة من العيادات الخاصة لكثرة الحالات التى تتردد عليها، كما أن جائحة كورونا رفعت الوعى بأهمية الوقاية وبضرورة توفر فريق لمكافحة العدوى بجميع المستشفيات وضمان رقابة وزارة الصحة فى هذا المجال، اذ أن غياب مكافحة العدوى يكلف الدولة الملايين من الجنيهات نتيجة تحول الأمراض البسيطة لمضاعفات خطيرة وما يمثل ذلك من زيادة ضخمة فى الانفاق على الأدوية والمضادات الحيوية وغياب المرضى عن العمل والانتاج.
وتطرق النقاش إلى أن التأمين الصحى الشامل والذى تم تطبيقه فى بورسعيد اعتمد على نظام طبيب الأسرة المتبع فى انجلترا والذى يقوم بعملية الفرز واحالة المريض للمكان المناسب اذا لزم الأمر فقط وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات. ويحتاج الأمر لحملة توعية ليدرك المريض المصرى أهمية طبيب الأسرة. وعلى جانب آخر نحتاج لتدريب أعداد كافية من الأطباء وتقديم حوافز لهم وتوفير الامكانات الطبية لعملهم حتى يتمكنوا من أداء دورهم الهام لتأسيس نظام تأمين صحى حقيقى. وللحديث بقية..