الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 07:47 م

تقرير «أورو- إخوانى» مشبوه يكشف الوجه القبيح لـ«البرلمان الاوروبي»
 اهتم بواقعة «ريجينى» وتجاهل الاختفاء القصرى لـ7 مصريين فى إيطاليا
معسكرات إيطالية لطمس الهوية العربية لأبناء الجاليات الأجنبية فى روما 
قتل السود فى أمريكا .. وتعرية الجيش التركى.. ومذابح إسرائيل تكشف ازدواجية المعايير الأوروبية
العدالة الإيطالية تسترت على دبلوماسييها لصوص الآثار المصرية 
«فرملة» الإصلاح الاقتصادى السبب الحقيقى وراء توصيات برلمان»العجوز»
«ريجينى» أصبحت قضية سيئة السمعة بعد توظيفها فى أغراض سياسية مفضوحة

تقرير– خالد عبد الحميد

من وقت لآخر يخرج علينا البرلمان الأوروبى، بقرارات وتوصيات ما أنزل الله بها من سلطان، فى ظاهرها الدفاع عن حقوق الإنسان وفى باطنها تنفيذ أجندة إخوانية مشبوهة لتشويه صورة مصر بأكاذيب لتأليب الرأى العام العالمى ضد الدولة المصرية.

خرج علينا البرلمان الأوروبي مساء الجمعة الماضية بتقرير وتوصيات أقل ما يمكن أو توصف به أنه «عُهر سياسي مفضوح» الهدف منه ابتزاز مصر لصالح فئة ضالة هتكت عرض حقوق الإنسان فى مصر وهى جماعة الإخوان الإرهابية التى أسهمت بأموالها القذرة فى إعداد وإخراج التقرير الأوروبى المشبوه .

الشاهد أمام العيان أن توصيات البرلمان الأوروبى ترتكز على حماية حقوق الإنسان فى مصر، هذا هو الإطار الذي غلًف به البرلمان الأوروبي تقرير، وهو فى حقيقته استهداف مفضوح لما يتم فى مصر من عملية تنمية وإصلاح اقتصادي شاملة شهد بها العالم ولا ينكرها إلا جاحد أو حاقد .

لقد تابع الأوروبيون ما تشهده مصر من نهضة فى مختلف المجالات وخاصة مجالى تحديث القوات المسلحة المصرية، والتقدم الاقتصادي الذي حققته مصر فى ظل جائحة كورونا التى أسقطت اقتصاديات عالمية كبرى، فكان لابد من «فرملة» ما تقوم به مصر والتى أصبحت من وجهة نظر أعداء النجاح فى الخارج، خطراً عليهم وتهديداً لمصالحهم الاستعمارية فى منطقة الشرق الأوسط ، فجاء هذا التقرير الأوروبي لتشويه ما تم فى مصر من إنجازات من بوابة «إهدار حقوق الإنسان» .

ومن يطالع بنود التقرير الأوروبى سيقف كثيراً أمامها ويضع عشرات من علامات الاستفهام والتعجب، حيث كشف عن تناقض فج وإزدواجية ممقوتة والكيل بمكيالين وربما أكثر، فقد هاجم التقرير (الأوروإخوانى) حقوق الإنسان فى مصر واستند على قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجينى - تلك القضية التى أصبحت سيئة السمعة من فرط توظيفها فى أغراض سياسية مفضوحة .

ورغم اتفاق السلطات القضائية فى مصر وإيطاليا على التعاون فيما بينهما وبما يفيد كشف الجناة وإغلاق هذه القضية إلا أنهم يوقظونها دون رغبتها لتوظيفها سياسيًا كما سبق وذكرنا.

وهنا تظهر إزدواجية المعايير فى تقرير البرلمان الأوروبى ، حيث لم يتطرق التقرير إلى الاختفاء القصرى لسبعة مصريين فى إيطاليا ولم نعلم عنهم شيئاً حتى اليوم رغم مطالبات الجانب المصرى بكشف لغز اختفائهم .

كما لم يتطرق التقرير ( المدافع عن حقوق الإنسان ) إلى المعسكرات التى أقامتها الحكومة الإيطالية لطمس هوية أطفال الجاليات العربية ومنها الجالية المصرية المقيمة هناك وتعليمهم الثقافة الإيطالية على حساب الهوية العربية والإسلامية .

وقد اشتكت عائلات عربية كثيرة من خطف أولادهم وإجبارهم على الدخول فى هذه المعسكرات وقد استغلت السلطات الإيطالية الخلافات الأسرية لإجبار الأطفال على دخول هذه الأماكن بقوة القانون بزعم حمايتهم من أولياء أمورهم . 

لم نر إدانة أوروبية لأعضاء البعثة الدبلوماسية الإيطالية فى مصر المتورطة فى سرقة وتهريب أكثر من 22 قطعة أثرية فرعونية ، ومع تكرار مصر طلبها للسلطات الإيطالية بتسليمها الدبلوماسيين المدانين فى تلك الوقعة ، إلا أن العدالة الإيطالية أبت إلا أن تتستر على لصوص الآثار المصرية .

لم نر يوماً تقريراً أوروبيًا يندد بقتل المواطنين الأمريكان من أصحاب البشرة السوداء فى الولايات المتحدة الأمريكية ، أو تقريراً يدين المذابح التى ترتكبها إسرائيل بحق شعب أعزل فى فلسطين .

لم نر تقريراً أوروبيًا يفضح المذابح التى ارتكبها أردوغان بحق الشعب التركى ومنها ما شهده العالم على الهواء من تعرية جنود وضباط وقيادات فى الجيش التركى على يد ميليشيات أردوغان الإخوانية .

لم يصدر تقرير من البرلمان الأوروبى ضد ما ارتكبته ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر ومنها واقعة تعذيب مواطنين أمام قصر الاتحادية والتى شهدها العالم ولم يتحرك لها «دعاة حماية حقوق الإنسان فى أوروبا».

الوقائع على ازدواجية معايير البرلمان الأوروبى كثيرة لا يسع المجال لذكرها ، فهم لا يرون أمامهم سوى مصر التى يستهدفونها دائماً ، رغم أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن أوروبا والعالم أجمع ، وهو ما اعترفت به وسائل الإعلام الغربية ، وبدلاً من دعم الموقف المصرى ، نجد على النقيض تماماً هجومًا شرسًا وغير مبرر على مصر .

وما يؤكد عملية تسييس بيان البرلمان الأوروبى أنه ذكر في أحد بنوده مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن أسماء بعينها أدانها القضاء المصرى أو لا تزال رهن التحقيق مثل «عزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبد الفتاح، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، إسلام الكلحي، عبدالمنعم أبو الفتوح، إسراء عبد الفتاح، زياد العليمي، رامي شعث، سناء سيف وسولافة مجدي وكمال البلشي». وبعضهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ، والبعض الآخر ينفذ أجندات أجنبية مشبوهة .

كما جاء بالتقرير المشبوه مطالبة مصر بمراعاة حقوق الشواذ والمثليين فى مصر وإتاحة الزواج المثلي، وهي أمور مخالفة ليست للشريعة الإسلامية فحسب، بل حرمها الله فى الشرائع السماوية الثلاثة، وجرمها القانون المصرى .

لم تعترض مصر على الإباحية الجنسية والشذوذ فى المجتمعات الأوروبية فهذا شأنهم وليس لنا أن نتدخل فى شؤونهم الداخلية، وبنفس المعيار لن نسمح بفرض تقاليد شاذة غريبة على مجتمعاتنا الشرقية وتقاليد قيمنا وتعاليمنا الدينية، فما يعتبرونه فى مجتمعاتهم حقًا من حقوق الإنسان، قد لا يكون كذلك فى مجتمعاتنا .   

لقد نصّب البرلمان الأوروبى من نفسه وصياً على مصر، فراح يُملى شروطه ويفرض إرادته ضارباً بهيبة وقدسية القضاء المصري عرض الحائط ، ونسي أعضاء البرلمان الأوروبى الذين صوتوا مع هذه التوصيات الظالمة أن مصر لا تخضع لإملاءات خارجية ولا تقبل بأى تدخلات فى شؤونها الداخلية، المُذنب هو من حكم القضاء المصرى بإدانته، حتى لو برأته جهات خارجية تنتفض للدفاع عن عناصرها التخريبية فى مصر .

ولا نعتقد أن الحكومات الأوروبية يمكن أن تلتفت لمثل هذه التقارير المشبوهة والتضحية بعلاقاتها ومصالحها مع أقوى دولة فى منطقة الشرق الأوسط .
لا نعتقد أن ثمة تأثير يمكن أن يتركه تقرير مشبوه نعلم دوافعه وأهدافه فى صناعة القرار الأوروبى .

ما نريد أن نؤكد عليه فى نهاية هذا التقرير هو أن مصر تسير فى الطريق الصحيح وهو ما أزعج الغرب خوفاً من ازدياد  نفوذ مصر فى المنطقة ، فأرادوا عرقلة تقدمها وتفتيت تماسكها وجبهتها الداخلية ، ولكن هيهات هيهات أن يُفلح الحلف «الأوروإخوانى» في النيل من المحروسة وأهلها الطيبين .

شاهد ايضا :- عضو مجلس الشيوخ: البرلمان الأوروبي ارتكب مغالطة كبرى