حسني ميلاد

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 06:38 م

جار الربط مع إدارات المرور لخدمة
1.8 مليون سائق مهني وصاحب مركبة

مزايا كثيرة للعمالة غير المنتظمة عند الدخول فى مظلة التأمينات

رسالتي للعاملين بالهيئة «لا تهاون مع من يسىء معاملة المواطنين»

كارت ميزة مجاناً وينهي تردد صاحب المعاش على المنافذ وخاصة كبار السن

الحديث مع شخصية مثل اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى هذا التوقيت غاية فى الأهمية لأنه أول رئيس للهيئة بعد أن أصبحت هيئة مستقلة وجاء تعيينه بقرار جمهوري بدرجة وزير.
ولأنه يمثل ٢٥ مليون مواطن بين صاحب معاش ومستحق ومؤمن عليه يضعون عليه آمالا كبيرة بل إن سقف أحلامهم ارتفع إلى درجة كبيرة فى إنهاء المشاكل وأوجه المعاناة التي يلاقيها كل من يتعامل مع التأمينات وقد جاء بتكليفات واضحة ومحددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الوقوف على كل المشكلات وتحطيم الروتين وبالفعل كان صاحب قرار صرف المعاشات مرتين خلال شهر واحد لأول مرة فى تاريخ التأمينات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أي بعد أيام من تعيينه.
الرجل اختص «الأخبار» بأول حوار ليقدم انجازاته التي حققها وخطته الاستراتيجية للمرحلة القادمة ورؤيته لمنظومة التأمينات فى التحول الرقمي التي تنتهي خلال عامين يكون قد انتهت معها كل معاناة المواطنين.
وتحدث عن كارت ميزة وتجربة الإصلاح الجذري فى منطقة تأمينات الشرقية والمكاتب الأمامية التي ينوى تعميمها ويقول رأيه فى كل القضايا التي تهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
التقت «الأخبار» بالرجل بمكتبه للتعرف وعن قرب ومن موقع الحدث ماذا يدور بتلك المؤسسة العريقة وماذا يمكن أن تقدمه للفئات المستهدفة؟

> من هو اللواء جمال عوض وعلاقتك بالتأمينات؟

لواء جمال عوض محمود حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام ١٩٨٤ التحقت بالكلية الحربية بعد التخرج وتخرجت فيها برتبة ملازم أول ثم التحقت بالعمل بسلاح الشئون المالية ومنها لإدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة عام 1989 وتدرجت بمناصبها حتى أصبحت مديراً لإدارة المعاشات العسكرية وفى ١٢ يوليو عام ٢٠٢٠ صدر القرار الجمهوري بتعييني رئيسًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتباراً من ١٣ يوليو.
أي أنني لست غريبًا على ملف التأمينات بل قريب منه بحكم طبيعة العمل فى الإدارة التي كنت أعمل بها على مدار ٣١ عاما وكان موضوع التأمينات الاجتماعية يشغلني وأيضًا مشاكل المواطنين معها.

نظام التأمينات

> هل العيب فى النظام التأميني والتشريعات المنظمة له أم فى العنصر البشرى أم كليهما معا؟

دعنا نشرح أداء الخدمة فى التأمينات بمصر والذي مر بمراحل على مدار التاريخ منذ إنشاء التأمينات في أول قانون للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالتأمين الإلزامي على المواطنين منذ عام ١٩٦٤ وقد كان الأداء متميزا لقلة عدد السكان وفى الثمانينيات تولى الهيئة قيادات لديهم رؤية جيدة وخبرة مثل «نبيل حكم  - ليلى الوزيري» رحمة الله عليهما وأدخلا الحاسب الآلي للتأمينات وعملا طفرة في الأداء.
ومنذ الثمانينات وحتى اليوم لم تحدث أي عملية تطوير جوهرية سواء فى البنية الأساسية وأقصد بها مقرات الهيئة كما أن أنظمة الحاسب الآلي لم يحدث بها تطوير حقيقي وجاد فى الوقت الذي يتزايد فيه عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأعداد المؤمن عليهم الذين يخضعون للتأمين الاجتماعي وفى المقابل يتناقص عدد الموظفين والعاملين فى الهيئة نتيجة عدم التعيين وأصبحت المشكلة مركبة نتيجة زيادة فى أعداد طالبي الخدمة ونقص عدد الموظفين وبنية تحتية غير ملائمة وأجهزة غير متطورة لتأدية الخدمة الجيدة.
و دائماً الأرقام تعبر عن الحقيقة فالهيئة تقوم بخدمة 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق وأقصد بالمستحق «الأرملة، الابن، الابنة، الوالد، الوالدة، الأخ والأخت» ممن يتقاضون معاشات عن صاحب المعاش الأصلي.
كما تقوم الهيئة بخدمة 14 مليون مؤمن عليه وتحصيل اشتراكاتهم وهناك أيضاً باقي المواطنين الذين يترددون على الهيئة للحصول على « برنت تأمينى».

تكليفات الرئيس

> ما هي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي عند الاجتماع بك ؟

عقد الرئيس اجتماعا يوم ٢٦ أكتوبر الماضي بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيري التضامن والاتصالات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة ومستشار الرئيس للشئون المالية اللواء محمد أمين.
وتم خلال اللقاء عرض مشكلات نظام التأمينات الاجتماعية ووضع استراتيجية ورؤية مستقبلية للهيئة وأوصى الرئيس بل شدد على رفع المعاناة عن المواطنين خلال الفترة القادمة ووضع نظام يسمح بتأدية الخدمة فى أسرع وقت ممكن ووجه بالعديد من التكليفات محورها صالح المواطن مثل البدء الفوري فى عملية التحول الرقمي للهيئة.

> ما هي أهم التكليفات ؟

على سبيل المثال موضوع الربط مع الإدارة العامة للمرور.. كان توجيه الرئيس أن السائق يذهب إلى المرور مباشرة وهناك يتم فتح ملفه بعد الربط الشبكي مع التأمينات عندما يستعلم موظف المرور عنه بالرقم القومي فيتم دفع التأمينات المستحقة عليه ورسوم تجديد الرخصة المطلوبة وتصل فى نفس اللحظة رسالة للتأمينات بذلك وبالتالي نكون قد وفرنا عليه الجهد والوقت لـ ١٫٨ مليون سائق مهني وصاحب مركبة.
وهناك أمثلة أخرى لتخفيف العبء عن المواطنين عند الربط مع مصلحة الأحوال المدنية ومكاتب الصحة فيتم معرفه المتوفى بمجرد استخراج شهادة الوفاة فيتم وقف المعاش ونوفر أموالا كانت تهدر فى هذه العملية.
أيضًا عند الربط مع النيابة العامة يتم تقديم خدمة الإعلام الشرعي وإيداع مستحقات الأسرة فى حسابهم الشخصي والذي يكلفهم جهدا وعناء وعبئا.

> متى يتم ذلك ؟

بدأنا العمل منذ يوم تلقى التكليفات ونحن بصدد الانتهاء من توقيع بروتوكول تعاون مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة للبدء فى عمليات التحول الرقمي من خلال تحالف مع ٣ شركات عالمية للبدء فى بناء التطبيقات الآلية وإحلال الحاسب الآلي الحالي ومتوقع الانتهاء منه خلال سنتين من الآن.

> هل ينتظر المواطن سنتين أخريين حتى يشعر بتحسن الخدمة ؟

بالقطع لا.. لدينا خطة قصيرة الأجل بخلاف الخطة طويلة الأجل التي تحدثنا عنها حيث نعمل حاليًا باستخدام الإمكانيات المتاحة فى الهيئة وكل فترة زمنية نأخذ إجراء أو خدمة تأمينية ضمن وظائف الهيئة وتقوم الهيئة بإعادة هندسة الإجراءات.
بمعنى أن ننظر إلى دورة العمل الحالية ونبحث ماذا يمكن الاستغناء عنه من خطوات لتأدية الخدمة بشكل أسرع وإن أمكن ميكنة هذا الإجراء على النظام الحالي فيتم ميكنته وإتاحته للجمهور دون تحمل المواطن أي مشقة.

«البرنت التأميني»

> مشكلة «البرنت» التأميني متى تنتهي ؟

يمكن من خلال عملية الربط الآلي الاستغناء عن «البرنت» التأميني مثلما حدث مؤخرًا مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي حيث كان ضمن الإجراءات المطلوبة من الراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
فتم التنسيق معهم على قبول الأوراق بدون«البرنت» وفى نهاية التقديم ترسل ملفات بأسماء المتقدمين إلكترونيا للتأمينات ويتم الاستعلام عنهم من خلال بطاقات الرقم القومي وإرسال البيانات إلكترونيًا أيضًا ونكون قد قضينا على مشكلة يعانى منها عدد كبير من المواطنين.

> هل تعترف ان هناك مشاكل للمواطنين مع التأمينات وما هي أسبابها؟

طبعا هناك مشاكل كثيرة وانأ شخصيًا عانيت منها عند استخراج معاش شقيقي منذ سنتين وأرى أن الموظفين لديهم بعض العذر بسبب قلة عددهم أمام الكم الهائل من الملفات وطلبات المواطنين بالإضافة إلى سوء حالة المقرات وتقادم نظام الحاسب الآلي.

> البعض ممكن يتخذها ذريعة لتعطيل الخدمة ؟

تعلمنا فى المؤسسة العسكرية أن نجاح أي عمل هو الانضباط، ولذلك أنا موجود وأعمل على تهيئة أسباب نجاح المنظومة لأداء الخدمة فى اقل وقت وبأعلى جودة ومحاسبة المقصرين خاصة من يسيء معاملة الجمهور لا تهاون مع من يسيء معاملة الجمهور والحرص على بذل أقصى الجهد لإنجاز مصالح المواطنين بالدقة والسرعة المطلوبة.

الرؤية المستقبلية

> ملامح الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل فى الهيئة؟

تتضمن عدة محاور أولها الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي الذي ينتهي العمل منه خلال سنتين.
والثاني فصل أداء الخدمة عن تشغيلها كما حدث فى محافظة الشرقية حيث لم ننتظر انتهاء التحول الرقمي.
فبادرنا بتنفيذ تلك الرؤية فى منطقة تأمينات الزقازيق لأنها من أكبر المناطق التأمينية فى الجمهورية وبها عدد كبير من الملفات يقدر بـ ٢٠٠ ألف ملف ولا يوجد بها مقرات مناسبة لاستقبال أصحاب هذه الملفات.
أي تتجسد فى هذه المنطقة جميع مشكلات التأمينات وتعتبر نموذجًا صارخًا لمشاكل الهيئة فى البطء الشديد في إنجاز الخدمة وكان من الصعب استمرار الوضع كما هو عليه بهذا السوء.. وسيتم تعميمه على باقى مناطق الهيئة تدريجيا حيث يتم التخطيط حالياً لتطبيق هذا النموذج على مناطق محافظة القاهرة، باقي مناطق محافظة الشرقية، محافظة الدقهلية ومحافظة أسيوط للبدء فى التنفيذ فى مطلع العام القادم.

التحول الرقمي

> ما هي مميزات نظام العمل بعد التحول الرقمي ؟

يتيح للمواطن التعامل مع التأمينات من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة دون تحمله مشقة الانتقال إلى مقار التأمينات أو من خلال الـ«واتس آب» أو الرسائل النصية وبالتالي القضاء على كثير من المشاكل وتوفير الجهد والوقت خاصة بعد إتمام عملية الربط مع الجهات ذات الارتباط بعمل الهيئة مما يقل حجم المستندات التي تتعامل مع الهيئة.
ولمن لا يجيدون التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة سيتم إعداد مكاتب أمامية لائقة لاستقبال الجمهور مزودة بأنظمة انتظار لتلقى الطلبات لإنهاء الخدمة فى اليوم التالي مع وضع نظام أرشيف إلكتروني يحقق الاستغناء عن الملفات الورقية.

مدد الاشتراك

> متى يتم القضاء على مشكلة تعدد مدد الاشتراك للمؤمن عليه والتي تؤدى إلى تعطيل إنهاء ملف خدمته لصرف المعاش؟

نفرض أن أحد المواطنين بلغ سن التقاعد وكانت له خمس مدد اشتراك في أماكن مختلفة ما كان يحدث فى النظام القديم أن آخر مكتب يطلب من المكاتب الأربعة السابقة كل على حدة مدة اشتراك الشخص ورقيًا وكان ذلك يستغرق من ٣ إلى ٤ شهور ثم يقوم المكتب الأخير بربط المعاش وتبدأ إجراءات الصرف.
لحل هذه المشكلة أصدرت قرارا بتاريخ ٣ أكتوبر الماضي بقيام آخر مكتب بطلب ضم المدد السابقة على الحاسب الآلي ويقوم كل مسئول فى المكاتب الأربعة الأخرى بمراجعة تلك المدد والتوقيع إلكترونياً بصحة المدد وتمام مراجعتها دون الحاجة لإرسال الملف الورقي للمكتب الأخير، ثم يقوم المكتب الأخير بربط المعاش عن كل المدد خلال أسبوع واحد فقط وهذا بالطبع أدى إلى تقليل الوقت والجهد وسرعة أداء الخدمة بدقة وجار حالياً العمل على تدقيق تلك المدد من خلال تطبيق آلي قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين بثلاثة أشهر بحيث يتم الانتهاء من تسوية ملفه وتحويل معاشه على جهة الصرف فى يوم انتهاء الخدمة.

كارت ميزة

> ثارت الأقاويل والشائعات حول كارت ميزة وعلاقته بوقف المعاشات والتقليل منها ما هي قصة كارت ميزة؟
تأتي أهمية كارت ميزة الذي يعد بطاقة ائتمان A.T.M يمكن صاحب المعاش من سداد مدفوعاته الحكومية ويوفر له الشراء من الصيدليات والسوبر ماركت والمحلات المختلفة بالإضافة إلى السحب النقدي ويدخل ضمن خطة الشمول المالي التي تنتهجها الدولة ومن الممكن تنشيطه كل عام مؤقتا لأنه بالربط مع الجهات الجاري التنسيق معها مثل المرور ومصلحة الأحوال المدنية والنيابات ومكاتب الصحة يمكن معرفة أى تغييرات قد تحدث لأصحاب المعاشات والمستحقين لحظيًا الأمر الذي يؤدى إلى عدم تردد أصحاب المعاشات والمستحقين على مكاتب الهيئة لتنشيط الكارت.

> ما هى خطوات استخراج الكارت؟

أخذنا إجراءات ميسرة على أصحاب المعاشات بتغيير الكروت البلاستيكية إلى كروت ميزة من خلال تواجد مندوبي البنوك المشتركة فى المبادرة أثناء عمليات صرف المعاش داخل المنافذ بحيث يتم توجيه صاحب المعاش إلى مندوبي البنك ويتم تسليمه كارت ميزة ثم نقوم بصرف المعاش له بالكارت القديم وسحبه منه ليصرف الشهر التالي بكارت ميزة بعد تفعيله وهى خدمة مجانية.

> هل أنت راض عن قيم المعاشات الحالية التي يتقاضاها من قضى ٣٦ عامًا خدمة فى الحكومة أو القطاع الخاص والذي يبلغ فى المتوسط ١٥٠٠ جنيه ؟

بالطبع لا.. ولكن هنا فى مصر أخذنا  بنظام المزايا المحددة الذي أخذت به مصر منذ نشأة التأمين الاجتماعي وهو يراعى البعد الاجتماعي والحفاظ على أسرة المؤمن عليه بعد وفاته وأرى أنه نظام اجتماعي متميز لأنه يحافظ على كيان الأسرة لكن نظراً لطول مدة صرف المعاش يؤثر على قيمته.

مشكلة الصحفيين

> ماذا عن قرار التأمين على الصحفيين باعتبارهم أصحاب أعمال ؟

تم الاتفاق مع نقيب الصحفيين على حل مشكلة تأمينات الصحفيين الذين لم تؤمن عليهم مؤسساتهم الخاصة بشرط ضرورة الإفادة من النقابة بقيد الصحفي بجدول المشتغلين حيث سيتم معاملة الصحفي تأمينياً كصاحب عمل، والأمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد الـ 60 عامًا وتم إصدار قرار بذلك رقم ( 123) لسنة 2020.

> كيف نصف قانون 148 فئة العمالة غير المنتظمة ؟

اكتسبت فئة العمالة غير المنتظمة مزايا جديدة فى قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2020 لتحفيز وتشجيع تلك الفئة للاستظلال بمظلة الحماية التأمينية وقد تمثلت تلك المزايا الجديدة فى :
تحمل الخزانة العامة للدولة لمساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل والتي تمثل 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ويتحمل العامل حصته والتي تمثل 9% ويمثل الاشتراك الشهري حالياً 90 جنيها شهرياً بما يعادل 3 جنيهات يومياً.

 ساوى قانون التأمينات الجديد بين شروط استحقاق المعاش للمستحقين لتلك الفئة والفئات الأخرى مثل الموظفين وأصحاب الأعمال والعاملين بالخارج ويتضح ذلك فى:
أحقية الأرملة فى معاش زوجها حتى لو كانت تعمل أو لديها حيازة زراعية أو تمارس مهنة حيث كانت تحرم فى مثل هذه الحالات فى القانون السابق.

أحقية الابنة التي تطلق أو ترمل فى العودة أو الدخول فى معاش والدها بعدما كان يتم حرمانها فى القانون القديم.
إيقاف المعاش فقط حال عمل البنت غير المتزوجة أو الابن العاجز حال الالتحاق بعمل بعدما كان يتم قطعه نهائياً، والعودة للمعاش مرة أخرى من الشهر التالي لترك العمل.
أحقية الإخوة والأخوات فى المعاش حال توافر الشروط الموجبة للاستحقاق حيث كانت هذه الفئة محرومة نهائياً.
رفع قيمة مصاريف الجنازة من 20 جنيها إلى 3 أشهر من قيمة المعاش فى تاريخ الوفاة أي بحد ادني 2700 جنيه حالياً.

> هل تم إيقاف المعاش المبكر بقانون 148 لسنة 2020 ؟

أؤكد هنا أنه لم يتم إيقاف معاش الحالات التي استحقت معاشًا مبكرًا من قبل وأن حالات المعاش المبكر الجديدة يجب أن يتوافر فى شأنها الشروط المنصوص عليها بالقانون .

التشابكات المالية

> هناك جزء هام لا يمكن تجاهله وهو رأيك فى قرار الرئيس بفض التشابكات المالية وإعادة أموال التأمينات كبداية لحل جذري لمشاكل التأمينات؟
هو قرار تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معان وأتفق مع حضرتك تمامًا على أن قضية فض التشابكات وإعادة أموال التأمينات كانت بالفعل بداية لحل جذري لمشاكل التأمينات وبداية انطلاق لمرحلة أخرى من مراحل الاستثمار الجيد لتلك الأموال مما يعود بالنفع على جميع أصحاب المعاشات والمستحقين.
و أحب أن أوضح أن موضوع التشابكات المالية ما بين هيئة التأمينات والخزانة العامة للدولة تتلخص فى موضوعين:
الأول : المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة نتيجة تحمل هيئة التـأمينات زيادات المعاشات السنوية وغيرها من المعاشات نيابة عن الخزانة العامة وقد بلغت قيمة هذه المديونية فى 30/6/2019 ما يقرب من تريليون جنيه.

الثاني : وهو الأهم أن الخزانة العامة تتحمل نسبة 65% من المعاشات الجاري صرفها حالياً بالإضافة إلى الزيادة السنوية.
وفى ضوء توجيهات الرئيس بشأن فض التشابكات جذريًا بين هيئة التأمينات والخزانة العامة وفى ظل ما قضى به الدستور بشأن استقلالية هيئة التأمينات الاجتماعية فقد تم دراسة آليات فض هذه التشابكات بما يحقق الاستقلالية التامة لهيئة التأمينات، فقد تم تكليف خبراء اكتواريين لجدولة هذه المستحقات على الخزانة فى صورة قسط سنوي يشمل (أموال التأمينات بعوائد استثمارها حتى نهاية سدادها بالكامل + المعاشات التى تلتزم بها الخزانة العامة فى 30/6/2019 وزياداتها السنوية حتى آخر مستفيد )، وكانت نتيجة الدراسة الاكتوارية ما يلي :
قسط سنوي يقدر ب 160.5 مليار جنيه بزيادة سنوية مركبة 5.9% يسدد اعتبارا من 1/7/2019 ولمدة خمسين عاماً.
وقد أدرج فى مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 ضوابط لالتزام الخزانة العامة لسداد القسط سنوياً بصفة منتظمة، والتزمت الخزانة العامة بسداد قسط 2019/2020 كاملًا وجار سداد قسط 2020/2021 اعتباراً من 1/7/2020 بصفة منتظمة.

علاج التشوهات

> التشوهات التي عالجها القانون الجديد وأهم المميزات به مثل الاشتراك الإضافي ما هو اجر الاشتراك التأميني حاليًا وخطة زيادته؟
قانون 148 لسنة 2019 عالج العديد من التشوهات التي كانت موجودة بقانون 79 الذي كان مفيداً جدًا وقت صدوره ولكن كان لابد من تعديله وإجراء التعديلات التي تتناسب مع المرحلة الحالية وقد تم وضع القانون مرتكزًا على عدة قواعد لتحقيق العديد من المزايا ومن أهمها :
فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة ومنع تكرارها مستقبلًا.
إنشاء صندوق بإدارة مستقلة لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي وبما يتوافق مع نص المادة 17 من الدستور.
إنشاء صندوق واحد لجميع فئات المؤمن عليهم يتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقدم الخدمة التأمينية من خلال فروعه لجميع فئات المؤمن عليهم بالمجتمع.