الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 07:02 م

أصدرت الحكومة المصرية قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 201، والذي تم تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى تقنين أوضاع المخالفين وضبط العمران.

قامت الدولة المصرية بتقديم كافة التسهيلات على المواطنين وذلك لتشجيهم على تقديم أوراق التصالح في مخالفات البناء حيث وافقت الحكومة على قبول أي أوراق تثبت ملكية العقار لصاحبه، مع تخفيض الأسعار حيث وصل سعر المتر في القرى إلى 50 جنيها كما تم تخفيض أسعار التصالح في بعض أحياء القاهرة لـ50 جنيه مثل حي حلوان.

اقرأ أيضا| قبل انتهاء المدة| محافظ القاهرة يناشد المواطنين بتقدم بطالبات التصالح

كما قامت الحكومة المصرية أيضا بمد فترات التصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة وذلك لتشجيع المواطنين على تقديم الطلبات، ومن المقرر أن تنتهي المدة القانونية غدا الخميس 31 ديسمبر.

تمديد فترة التصالح لنهاية العام

قامت الحكومة المصرية بتمديد فترة التصالح في مخالفات البناء، ليستمر لنهاية العام وذلك بعدما طلبات الجمعيات الأهلية من الحكومة بمد فترة التصالح لمساعدة أكبر قدر من المواطنين بالإضافة إلى طلب المحافظين لذلك بعدما شهدت المحافظات إقبالا كبيرا على تقديم الأوراق.

مراعاة ظروف المواطنين 
أطلقت الجمعيات الأهلية مبادرة «التصالح حياة»  والتي تم  إطلاقها  في 25 من سبتمبر لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، حيث تم توفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء.

تسهيلات على المواطنين 

راعت الحكومة المصرية ظروف المواطنين حيث أصدرت قرار بتقسيط دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء، وذلك على ثلاث دفعات بدون فوائد، كما تم إصدار قرار آخر بدفع مبلغ جدية التصالح بتقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لتسهيل على المواطنين.

أين تذهب أموال التصالح 

يسأل عدد من المواطنين عن أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء، وبحسب المادة الثامنة من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها، حيث تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب حيث يتم تحصيل نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها، ونسبة لا تزيد على (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
 

الحالات التي لا يجوز التصالح بها
على الرغم من التسهيلات التي أطلقتها الحكومة لتسهيل على الموطنين في التصالح بمخالفات البناء إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها طلبات التصالح أبرزها، الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، البناء على الأراضي المملوكة للدولة، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

حصيلة تقديم التصالح 
أعلنت التنمية المحلية أن عدد الطلبات التي تلقتها المحافظات حتى مساء أمس بلغت   2 مليون و614 ألفا و 883 طلبا للتصالح وتقنين الأوضاع.

أعلى المحافظات استجابة 
أعلنت التنمية المحلية أن أعلى المحافظات استجابة لقانون هم البحيرة بعدد 271 ألفا و 867 طلبا والشرقية 227 ألفا و 509 طلبات و القليوبية 216 ألفا و 304 طلبات و الجيزة 194 ألفا و 954 طلبا و المنوفية193 ألفا و 389 طلبا والقاهرة 161 ألفا و 594 طلبا و المنيا 156 ألفا و299 طلبا و الدقهلية 153 ألفا و 131 طلبا .

عقوبة المخالفين 
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هناك دراسات حاليا تتم بالمشاركة مع وزارة الإسكان والمحافظين لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين الذين تخلفوا عن التصالح في مخالفات البناء، وذلك حتى لا يتساوى من ألتزم بتقديم أوراق التصالح بمن تخلف.
 

وأضاف وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة سابقة  لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه تم تكليف كافة المحافظين في أخر لقاء مع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بتقديم اقتراحات لمعاقبة المخالفين بصورة رادعة.