الأربعاء، 06 يناير 2021 - 08:57 ص

عرف المصريون القدماء فكرة الانفصال الزوجي أو الطلاق بلفظ محدد وصریح ترجمته «ھجر الزوجة» وكان یتم عند تعذر تحقیق التآلف بین الزوجین فیتم حل رباط الزوجیة بالطلاق ویصبح كل فرد حرا ویمكنه الزواج مرة أخرى.

وكان الطلاق عند قدماء المصريين یقع عادة بإرادة الزوج المنفردة، حيث كان الرجل صاحب الحق في حل رباط الزواج، وأحیانا كانت وثیقة الزواج تتضمن بندا يعطي الزوجة حق تطلیق نفسھا «ھجر زوجھا» ولكنھا لا تعوض ماديا فى ھذه الحالة التي تشبه «قانون الخلع» بل كان علیھا أن ترد له نصف قیمة المھر.

وفرضت قوانين مصر القدیمة على الزوج الذي يقوم بتطلیق زوجته شفاھیا بقوله «لقد ھجرتك بصفتك زوجة» أن یسلمھا وثیقة طلاق مكتوبة موقعة من 4 شھود وتمكنھا من اتخاذ زوج آخر إذا أرادت، وتعود أقدم وثائق الطلاق إلى عصر الملك «أحمس الثاني» وھي قلیلة لا تزید عن 10 وثائق.

وللطلاق في المجتمع المصري القديم أسباب ومبررات، في مقدمتها أن تكون الزوجة عقيم «لا تنجب» إلى جانب علة زنا الزوجة، حيث تطلق المرأة الزانية من زوجها و تحرم من التسويات المالية التي كانت حق لها في عقد الزواج.

 وكانت صيغة الطلاق كالآتي: «لقد هجرتك كزوجة لي، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لكِ أن تتخذي لنفسك زوجًا آخر متى شئتِ» ولكي يتم ضمان حقوق الزوجة عند الطلاق كان عقد الزواج يتضمن تعويض مادي مناسب للمرأة، والدليل على ذلك يتمثل في عقد زواج بين الكاهن باجوش و زوجته «تتي امنحتب» والذي تعهد الزوج خلاله بدفع تعويض خلال 30 يوما.

وكان تعويض الزوجة عند طلاقها في المجتمع المصري القديم ضعف قيمة المهر وبلغ في العصر البطلمي إلى 5 أضعاف، ووصل في بعض الأحيان إلى 10 أضعاف كحد أقصى مقصود به أن التعويض الكبير يجعل الطلاق صعبا.

 ويوجد بردية يقدر عمرها بنحو 2500 عام، كتبت بـالديموطيقية، وتنص على أن المرأة تحصل على تعويض عند فشل زواجها، حيث تعوض ب 30 قطعة فضة و36 جوالًا من الحبوب كل عام حتى تضمن توفير  احتياجاتها.

كيف تقام دعوى الخلع أو التطليق؟.. تعرف على الخطوات