الجمعة، 08 يناير 2021 - 06:32 م

لا تزال شهادات الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى تتوالى، لتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، بفضل ما بدأته فى عام 2016 تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى واجتماعى نال إشادة جميع المؤسسات المالية الدولية الكبرى، وجاءت الشهادة الدولية الجديدة من صندوق النقد الدولى أول أمس ∩الخميس∪ حيث أكد تقرير للصندوق أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو مرتفعة، وأن تخفيف الحكومة تدابير العزل والإغلاق تدريجيا واستئناف حركة الطيران ساهم فى عودة السياحة، كما أشاد الصندوق بحرص الحكومة على تطبيق تدابير التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية.

وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ فى التدفقات على المحافظ الاستثمارية، بزيادة تقدر بأكثر من 9 مليارات دولار فى الفترة ما بين يونيو وأكتوبر الماضيين؛ بما يعكس حفاظ السندات المصرية على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عائدات مرتفعة، وأضاف الصندوق أن من بين مؤشرات التعافى الاقتصادي: ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى ليصل إلى 38.3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضى، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى 4.5% على أساس سنوى خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بـ5.7% فى يونيو السابق له، بدعم تراجع أسعار الغذاء؛

ومن المؤكد أن تقرير الصندوق اعتمد على بيانات تعود لشهرين، لأن البنك المركزى المصرى أعلن قبل يومين من اصدار التقرير أن⊇صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع⊇ليسجل⊇إلى 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020.

ومن المؤكد أن الجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة المالية سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، خاصة أن هذه الجهود تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى، ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى، حيث بدأت الوزارة منذ أيام ميكنة الإجراءات الضريبية،كما سيتم فى مايو القادم نشر المنظومة الالكترونية بباقى مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية،كما سيتم بحلول 15 يونيو القادم الانتهاء من تحويل جميع الشركات الكبرى بمركز كبار الممولين إلى التعامل بالفاتورة الالكترونية، وبعدها يتم التطبيق على باقى الشركات، ثم يلى ذلك انطلاق تطبيق الايصال الالكترونى فى 30 يونيو 2021، ومع اكتمال تنفيذه الى جانب الفاتورة الالكترونية سيكون الاقتصاد غير الرسمى قد انضم للمنظومة الرسمية، خاصة أنه سيتم خلال أسابيع تطبيق قانون المشروعات الصغيرة، وكل ذلك سيكون له مردود ايجابى كبير على حجم الناتج المحلى الاجمالى.