الخميس، 04 فبراير 2021 - 08:36 م

صناعة السيارات فى مصر ليست وليدة اليوم، بل إنها تعود إلى عشرات السنين، حيث كانت مصر من أولى الدول فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط التى اقتحمت هذا المجال وذلك فى خمسينيات القرن الماضى من خلال شركة النصر، ورغم ذلك فإنه على مدار عقود طويلة لم تصل هذه الصناعة إلى المأمول منها.

خلال السنوات الماضية، بدأت الأمور تأخذ طريقًا آخر، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بصناعة السيارات باعتبارها أحد أهم الصناعات، وكذلك الصناعة المغذية لها، من أجل توفير الآلاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومى، ولذلك تمت صياغة إستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة السيارات، وذلك بالتعاون بين عدد من الوزارات المعنية.

وبلغة الأرقام، سجَّل قطاع السيارات فى مصر خلال الربع الأخير من العام الماضى، تعافيًا نسبيًا من تداعيات فيروس كورونا التى ضربت الأسواق كافة، وسط توقعات بقفزة فى المبيعات خلال 2021، حيث يدعم هذا التعافى الاهتمام الواسع الذى توليه الحكومة حاليًا بإطلاق مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز، وتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا المركبات التى تعمل بالطاقة النظيفة مؤخرًا.

من جانبه أعلن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن مبيعات السيارات فى مصر خلال الـ 11 شهرًا فى العام الماضى شهدت ارتفاعًا بلغت نسبته 26،6 % فى مصر، لتصل إلى أكثر من 204 آلاف سيارة، مقارنة بـ 161 ألف وحدة فى عام 2019، وكان نصيب السيارات الخاصة من تلك المبيعات 147 ألفًا مقابل 112 ألفًا فى 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 31 % خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020.

وحاليًا تتوسع مصر فى صناعة السيارات فى إطار حركة التنمية الجديدة الرامية إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية، إضافة إلى السيارات الكهربائية، وبلغ عدد مصانعَ تجميع السيارات فى مصر اثنى عشر مصنعًا فى 2018، وكانت نسبة المنتج المكون المحلى الموجود فى خطوط تلك المصانع لا تتجاوز 17 % من المنتج النهائى، وتهدف مصر إلى رفع نسبة المكوِّن المحلى فى صناعة السيارات وتصديرها وبيعها على اعتبار أن ذلك جزءٌ من استراتيجيتها فى تطوير صناعة السيارات.

وتعد السوق المصرية صغيرة نسبياً، بمبيعات تقارب الـ 200 ألف مركبة سنوياً، نصفها تقريباً مُجمع محلياً، والنصف الآخر مستورد بالكامل، وذلك وفقاً لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات، ووفقاً لبيانات البنك المركزى، حيث بلغت قيمة واردات سيارات الركوب 1،8 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020، بينما بلغت قيمة الصادرات 71 مليون دولار فقط، فى حين بلغت واردات قطع الغيار والأجزاء 1،6 مليار دولار، فى حين بلغت الصادرات 243 مليون دولار.

كما تعمل فى السوق مئات الشركات العاملة فى الصناعات المغذية لخدمة خطوط تجميع السيارات، والتى تقوم على إنتاج مكونات كأنابيب العوادم، والزجاج، والبطاريات، والمقاعد، وغيرها من المكونات غير المعقدة.

ونظراً للكثافة السكانية العالية للسكان فى مصر، فى مساحات جغرافية محدودة، حتى مع التوسعات العمرانية فى المدن الجديدة على ضواحى المدن المحورية، تهدد زيادة أعداد السيارات الخاصة بزيادة التكدس المرورى، وتجعل من جدوى السيارات محدودة بالمقارنة بوسائل النقل الجماعى، وبالتالى من الضرورى أن يستهدف التوسع فى صناعة السيارات التصدير بالأساس، وليس السوق المحلى، كما هو الحال فى صناعة السيارات فى المغرب، والتى تصدر 85،5% من إجمالى إنتاجها، وبالتالى يجب دراسة الأسواق المستهدفة، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب الصحراء، لتمكين صناعة السيارات المحلية من التنافس فيها.

ويؤكد الخبراء أن من المقومات التى تجعل مصر جاذبةً للاستثمار فى مجال صناعة السيارات حجم سوقها المحلية وتوسعاتها المرتقبة والإصلاحات التشريعية وإصلاحات الطرق والبنية التحتية مما سهَّل الوصول إلى غيره من الأسواق بخاصة شرق أفريقيا.

وتبقى من أهم جهود مصر الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 نشر الاعتماد على السيارات التى وقودها الكهرباء وبناء المدن الجديدة، وبذلك يمكن القول إن مصر مؤهلة لتصنيع السيارات الكهربائية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعد منطقة قناة السويس من المناطق المقترح اختيارها مركزًا لصناعة تلك السيارات.

وتهدف مصر إلى رفع نسبة المكونات المنتجة محليًا فى مجال التصنيع من 17 % إلى 46 % من المنتج النهائى، وسوف يجذب انتعاش الاقتصاد المصرى شركات صناعة السيارات إلى إنشاء وإعادة إنشاء مصانع الإنتاج فى البلاد على مدى السنوات العشر المقبلة.