الجمعة، 05 فبراير 2021 - 08:15 م

بقلم/ هشام عطية

ساعة حساب الحكومة التى حانت فى ساحة البرلمان وما يحدث من مساءلة للوزراء لا تحجب الحقائق عن الشعب.. تكشف أوجه القصور أكثر مما تتستر العيوب.. رغم أنها تعبر عن حقيقة الممارسة الديمقراطية الجادة لدولة ٣٠ يونيو إلا أن مخاطرها تبدو أكثر خاصة إذا لم تنته إلى إجراءات عملية من جانب البرلمان تكافئ المجتهد وتستبعد وتحاسب المقصر.

فى عصر سيطرة الإعلام المرئى والافتراضى على الأفئدة والعقول وفى ظل تربص قوى الشر وفضائيات الخونة والعملاء فى قطر وتركيا بمصر وشعبها.. وفى زمن أصبح فيه نشر الفتن وتزييف الوعى صناعة ترصد لها المليارات فإن مايكشفه بعض النواب من أوجه فساد أو تقصير فى أداء بعض وزراء الحكومة − دون محاسبة جادة وشفافة للمسؤول المتقاعس − قد يكون مادة ثرية لأعداء مصر وفرصة ذهبية للتشهير بها  وبثورة العمار والتقدم التى تحدث على أرض مصر والتى لم نشهد لها مثيلاً فى تاريخنا المعاصر.

على سبيل المثال أحد النواب وبجرأة محمودة أكد أمام وزير الأوقاف د. مختار جمعة أن تحت يديه وقائع فساد بالمستندات لا حصر لها فى هيئة الأوقاف ثم عاد ليؤكد أنه لا مجال لطرحها الآن!!.

إذا كان البرلمان ليس المجال لفضح الفساد وتعريته فأين يكون المجال والمكان؟!.

على الصعيد الشعبى فإن هذه المصارعة الديمقراطية التى يتابعها الملايين بشغف واهتمام بالغين تخلق رأياً عاماً إما أن يكون مسانداً لوزير أجاد أو ضد آخر أخفق إذ لم تقابلها قرارات سريعة وحاسمة مثل تغيير وزارى عاجل أو سحب ثقة فإن العملية الديمقراطية  التى تجرى تحت قبة البرلمان يمكن أن تدخل لمرحلة الشك.

فى يقينى أن مثل هذه الإجراءات الواجب اتخاذها مفيدة للحكومة وللبرلمان معاً وتطمئن صدور الملايين وترد كيد الحاقدين والمتربصين بدولة 30 يونيو وانجازاتها  التى لا تحصى ولا تعد.