الأحد، 14 فبراير 2021 - 08:39 م

لن أضيف الكثير إذا قلت ان هناك جهدًا دبلوماسيًا وعملًا سياسيًا على مستوى عال، يتم بذله من الأجهزة المعنية، تجاه صياغة صحيحة لسياسة تراعي دوائر الأمن القومي المصري، خاصة مع دول الجوار، والأبرز هنا النجاحات التى تتحقق يومًا بعد يوم، فى الملفين الليبى والفلسطيني، وهو موضوع مقالنا، ولعلى أعود فى مناسبة قادمة إلى الملف الليبى.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، التى تحظى منى بمتابعة دقيقة شبه يومية، بحكم العمل والتخصص، طوال أربعين عامًا، وبدأت تحديدًا منذ ديسمبر ١٩٨٣، بتغطيتى وصول الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إلى مدينة بورسعيد، بعد خروجه من مدينة طرابلس الغرب فى لبنان، بحماية من القطع البحرية المصرية، فى اول اتصال بين مصر وفلسطين بعد اتفاقية السلام، وتلك الزيارة التى كانت "المسمار الأخير فى نعش" المقاطعة العربية لمصر، أستطيع ان أؤكد ان السياسة المصرية طوال تلك الفترة يحكمها الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك، والدم الزكى المصرى منذ أربعينيات القرن الماضي، وحتى الاجتماعات الناجحة التى استضافتها القاهرة لحوار الفصائل الفلسطينية، الذى مهد الطريق واسعًا أمام اجراء الانتخابات الفلسطينية، البرلمانية للمجلس التشريعى والرئاسية، وتشكيل المجلس الوطني، وأتوقف هنا عند التصريحات الفلسطينية التى تجسد هذا، وآخرها من جبريل الرجوب أمين سر حركة فتح ورئيس وفدها إلى الحوار، عندما التقيته فى الجامعة العربية الأربعاء الماضي، بعد جلسة مباحثات مطولة مع الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط، وعندما سألته عما هو المطلوب من القاهرة، قال وبحماس الثوار: نحن لا نطلب من مصر، فهى شريكنا الأهم والوحيد، والشريك لا يطلب منه، وأشار إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إنجاح الحوار.

ودعونا نشير إلى حقيقة مهمة ان التاريخ شاهد على ان مصر هى الراعى الإقليمى للقضية الفلسطينية، منذ سنوات طويلة، وأقول مخلصا ان الدور المصرى والمسئولية التاريخية لها فى تلك المرحلة تجاه القضية الفلسطينية هو الأهم خلال الـ٧٥ عامًا الماضية، والذى يأخذ مسارين، الأول العلاقات البينية الفلسطينية، والمسئول عنها أحد الأجهزة السيادية، والذى ابلى بلاء حسنا، من خلال رعاية الحوارات بين الفصائل، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وقد نجحت القاهرة فى التوصل إلى اتفاقيات مختلفة تجاه موضوعات متباينة، والثانى تتولاه الخارجية، والمسئول عن إعادة احياء عملية السلام، وسط تنسيق وتناغم بين الجهتين، خاصة فى ظل إدراك القيادة المصرية والعاملين على الملف دقة المرحلة التى تمر بها القضية، فهى أمام "مفترق طرق" أما النجاح فى اعادة احياء القضية الفلسطينية، التى تتعرض إلى حالة من الجمود والتهميش، بفعل عوامل دولية واقليمية، وتحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني، وحقه فى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، أو ان تدخل القضية "ثلاجة التاريخ" وللأسف لن تخرج منها لحقب عديدة وتضيع فرصة ثمينة، وقد رسمت الجهات العاملة على الملف استراتيجية التعامل مع القضية، على مستويات مختلفة، منها ما يتعلق بتحقيق رغبة كل فصائل الشعب الفلسطيني، بان العاصمة المصرية هى − وهى فقط − القادرة على ان تكون وسيطا نزيها فى حواراتها بعيدا عن دول فى الإقليم، لها اجندات واهداف أخرى تتقاطع مع مصالح الشعب الفلسطيني، وقد سعت إلى ذلك ولكنها وجدت رفضا فلسطينيا، وهناك التنسيق على المستوى الثنائى مع الأردن، بوجود الخارجية الفلسطينية، وقد اثمر هذا التنسيق تعريب هذا الجهد، بعد مؤتمر وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين الماضى، الثالث التى تعمل عليه مصر، هو الجهد الرباعى بإضافة فرنسا وألمانيا، حيث تسعى إلى عقد مؤتمر دولي، فى ظل موافقة روسيا والصين ودعم من الأمم المتحدة، ووجود تغيير ملحوظ فى سياسات واشنطن، التى تدعم حل الدولتين، والخيار الثانى هو استئناف عمل الرباعية الدولية كمظلة مقبولة، يتم تحتها اعادة الحياة إلى المباحثات الفلسطينية الاسرائيلية.

تحية تقدير خالصة إلى الأجهزة المصرية المعنية بالملف الفلسطينى على النجاحات التى حققتها خلال الأشهر الماضية.