الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 07:41 م

فى الأسبوع الماضي نشرت مقالا حول تأييدي لاقتراح إضافة مادة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد تقضي بتعويض الزوجة تعويضا عادلا إذا تم طلاقها بعد ٢٠ سنة أو أكثر من الزواج، وبمجرد النشر تلقيت اتصالا أسعدنى كثيرا من د.إنجى فايد مستشار التنمية الثقافية والأثرية، ومؤسسة مبادرة «معا لحماية الأسرة المصرية»، قالت لى د.إنجى إن الهدف من المبادرة تعدیل قانون الأحوال الشخصیة لحماية المرأة التى يطلقها زوجها بغير إرادتها بعد سنوات طويلة (٢٠ سنة أو أكثر) بأن تحصل على نصيب معلوم مما تملّكه الزوج من أموال طوال فترة الزوجية باعتبارها شريكة له فى الكد والسعى فى الحياة وأنها كانت وراءه فيما حققه، فلا يعقل أن يتركها فجأة بلا أمان حقيقى فى حياة لم تستعد لها بعد أن أهدرت عمرها فى رعاية زوجها وبيتها وأولادها، وأصبحت فى سن كبيرة بما يقلل فرصها فى العمل أو فى زواج جديد.

والجميل أن المبادرة يدعمها قانونا وشرعا رجل يؤمن بالقضية، هو د.حسام لطفى أستاذ القانون بجامعة بنى سويف والممثل القانونى للمبادرة، والذى أكد لى أن المبادرة تتبنى حلا شرعيا إسلاميا أقره مجمع الفقه الإسلامى فى دورته رقم (٢٣) بمسمى فقه الكد والسعاية والذى تطبقه دول إسلامية أفريقية وأن القانون من دوره تبنى تعديلات هدفها التماشى مع التغيرات الاقتصادية والمجتمعية فى المجتمع.

فالأمر ليس بدعة، و»فقه الكد والسعایة» من الفقه المالكى الذى نأخذ عنه بالفعل بعض القوانین المصریة مثل جواز الوصية لوارث وشرعية الوصية الواجبة ونفقة المتعة والخلع.

د.إنجى تعمل حاليا بحماس وإصرار لجمع مليون توقيع على وثيقة تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية ليحمى المطلقة ويؤمن لها حياة مناسبة كانت تحياها قبل تقلب قلب زوجها.

وتنهى د.إنجى حوارها معى قائلة: الإسلام يؤكد على حماية المرأة واحترامها، والخليفة عمر بن الخطاب حكم لحبيبة بنت زرق بنصف ما ترك زوجها عامر بن حارث، من أموال شِرْكة بينهما إلى جانب ميراثها، لأنها كانت تساعده فى فصالة وخياطة الثوب، وأخيرا، هل نبخل على الزوجة بحق مشروع دينيا وقانونيا وإنسانيا.