الجمعة، 19 فبراير 2021 - 08:15 م

أيام قليلة ويتم تفعيل القانون الجديد الذي أقره البرلمان السابق، بخصوص تنظيم عمليات بيع وشراء العقارات وضرورة تسجيلها بالشهر العقاري.

فقد ألغى هذا القانون الاعتراف بالعقود الابتدائية والعقود التي تم عمل صحة توقيع عليها بالمحاكم. ولن يعترف بها لإثبات ملكيتك لأي عقار.. ولن تقبل الجهات الحكومية إدخال المرافق طبقا للقانون الجديد إلا إذا كان العقار مسجلا بالشهر العقارى!! ولن تستطيع تسجيل العقار إلا اذا أقمت دعوى صحة ونفاذ!! ولن يمكنك إقامة دعوى الصحة والنفاذ إلا إذا اختصمت البائع فى المحكمة ونشرت إعلانات بالصحف!!

إجراءات طويلة ومعقدة ليس لها أول من آخر ولا يقدر على فهمها إلا فريق من القانونيين، ومجموعة من المحاسبين مع خبراء من وزارة العدل. ولابد أن يصاحب ذلك صرة من الدنانير لزوم أتعاب المحاماة ورسوم الشهر العقارى وترضية البائع علشان يوافق يجرى معاك فى المحاكم!!

الناس كلها فى مصر تقريبا شارية بعقود ابتدائية وعليها صحة توقيع من المحكمة.

فيا ترى بعد تفعيل القانون يوم 4 مارس القادم يعملوا ايه فى املاكهم؟ وإيه الفرق بين الصحة والنفاذ وصحة التوقيع؟

أنا شخصيا سألت محامى واتنين ودورت على النت. لقيت كل واحد بكلام ورأى مختلف.. كما أن الشهر العقارى له تحفظات على الصحة والنفاذ ويرفض إعطاء رقم إشهار بسهولة!! بعد كل الدوخة دى.

الناس كلها فى خوف على أملاكهم وشقا عمرهم.. حتى من اشترى من عشرين سنة يريد أن يترك لأولاده حيازة مستقرة واملاكا آمنة.. الكل فى حالة لخبطة.. لا الإجراءات القانونية سهلة معروفة ولا التكلفة محددة، وكل شىء متساب على فيض الكريم! مطلوب من السادة المسئولين بوزارة العدل والبرلمان إعداد مذكرة بشرح بسيط وواف بالمطلوب من كل مواطن يملك عقارا.

ولكم فى السيد وزير التعليم أسوة حسنة.. بعد أن وجد الناس فى حيرة من أمرهم فى قراراته، لم يخجل أو يتوان عن الخروج مرة ثانية بعدها بيومين فى مؤتمر أوضح فيه ما لم يفهم. فليس من العدل أن نرعب الناس على أملاكهم ونقعد نتفرج عليهم يا وزارة العدل!