الجمعة، 12 مارس 2021 - 09:14 م

محمود سالم

بلغة الأرقام يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 98% من إجمالى عدد المشروعات فى مصر تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى ، ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء فإن هناك نحو 4 ملايين مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر ، وأن نسبة كبيرة من هذا القطاع تندرج تحت الاقتصاد غير الرسمى وتفتقر لمقومات الانطلاق وتحتاج لضوابط وجهود كبيرة لدمجها فى الاقتصاد الرسمى . وبالتأكيد كان من الصعب بقاء هذا الوضع وتغييب ذلك القطاع عن القيام بدوره فى توفير فرص العمل ومحاربة الفقر، والحقيقة أن النظرة للقطاع تغيرت تماما منذ 6 سنوات وحظى بأولوية قصوى فى خطط الحكومة حيث توالت المبادرات الداعمة له ، وكانت البداية بتهيئة البيئة التشريعية وتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشباب والأهم تيسير إجراءات منح التمويل من مختلف الجهات .. وقد حرصت القيادة السياسية على دعم ذلك القطاع عندما خصصت 200 مليار جنيه بأسعار فائدة مخفضة لهذه المشروعات ، كما أتاح جهاز تنمية المشروعات تمويلات تصل إلى 30 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية ، ووفقا لبيانات الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بلغت أرصدة التمويل لتلك المشروعات  43 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى استفاد منها 3 ملايين و900 ألف عميل ، هذا إلى جانب قيام البنك المركزى المصرى مؤخرا بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من 20% إلى 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بما يؤدى إلى ضخ 117 مليار جنيه إضافية فى ذلك القطاع بنهاية ديسمبر 2022، تستفيد منه 120 ألف منشأة .
وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض التحديات والعراقيل التى تواجه الكثير من المشروعات على رأسها صعوبة الحصول على التمويل وتعقيد بعض الاجراءات خاصة وأن معظم هذا القطاع غير رسمى .. ومن هنا كانت دعوة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان لنخبة من مسئولى أجهزة المشروعات الصغيرة إلى حوار بشأن أوضاع المشروعات والتى أسهبت فى التأكيد على أهمية تلك المشروعات فى محاربة الفقر باعتبارها قاطرة تحقيق التنمية .. وهو ما أكده كذلك المهندس رسلان عندما أشار إلى حكمة للفيزيائى بنجامين فرانكلين تقول « بدون النمو والتقدم المستمرين لا معنى لكلمات مثل التحسن والإنجاز والنجاح».