الخميس، 25 مارس 2021 - 07:00 م

توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بحصر الأراضى الصناعية غير المستغلة والعمل على استغلالها فى المشروعات التى تحتاجها الدولة تعكس رؤية الرئيس للقضاء على عملية تسقيع الأراضى رغم أن تخصيص الأراضى يلزم بضرورة بناء المشروع خلال ٣ سنوات إلا أن الكثيرين الذين يفكرون فى الأرباح السهلة يقومون بشراء الأراضى الصناعية وأيضا السكنية للمضاربة على أسعارها.
نحن فى حاجة لإقامة آلاف المصانع الجديدة وأيضا الإسكان الخاص وقيام البعض بحيازة الأراضى سواء الصناعية أو السكنية دون القيام بأعمال البناء وتنفيذ المشروعات يضر الدولة والمجتمع لأن ظاهرة التسقيع والمضاربة يجب أن تختفى لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين فى إقامة المشروعات والمساكن فى تنفيذ مشروعاتهم وفى فترة سابقة صدر تشريع بتوقيع ضريبة على الأراضى الفضاء غير المستغلة ووقتها سارع الكثيرون فى استغلال الأراضى إلا أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان هذا التشريع مما أعاد ظاهرة حيازة الأراضى الصناعية والسكنية للكثيرين دون استغلاها.
لذا لابد من وضع ضوابط مشددة فى عملية تخصيص الأراضى وإعطاء فترة زمنية لإقامة المشروعات وإلا يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها لآخرين جادين فى إقامة المشروعات خاصة أن المجال مفتوح أمام الجميع لإقامة مشروعات إنتاجية فى السلع التى يتم استيرادها من الخارج وأيضا الإنتاج من أجل التصدير.