الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 01:23 ص

اقتحم الأمن التونسي مقر وكالة الأنباء الرسمية بالقوة لفرض تنصيب مدير عام جديد للمؤسسة بالقوة، بعدما رفض الصحفيين والعاملين تعيينه.

وقالت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان إنه رغم تحذير الصحفيين والتقنيين وهياكلهم النقابية في وكالة تونس إفريقيا للأنباء من خطورة التعيينات السياسية على رأس المؤسسات الإعلامية إلا أن حكومة هشام المشيشي اختارت سياسة القوة والمواجهة بدلا من الحوار واعتماد معايير شفافة وواضحة في التعيينات.

وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين هذه الخطوة بشدة، والتي وصفتها بأنها تجاوز خطير ومرفوض.

وحذرت النقابة من أن سياسة المواجهة المفتوحة مع الإعلام ستزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وانعدام الثقة، وسيقود الوكالة إلى مصير مؤسسات إعلامية أخرى فرضت فيها الحكومة التعيينات بالقوة.

وطالبت النقابة الحكومة بمراجعة التعيينات السياسية والحزبية على رأس وسائل الإعلام وفتح حوار جدي وعميق حول إصلاح هذه المؤسسات بدل السعي نحو توجيهها لخدمة أجندات سياسية وحزبية ضيقة.

وشددت النقابة أنها مستعدة لخوض كل أشكال النضال للدفاع عن استقلال المؤسسات الصحفية في تونس داعية إلى الإعداد جيدا للإضراب في الوكالة المقرر في تاريخ 22 أبريل 2020 وإنجاحه.

ودعت نقابة الوطنية للصحفيين كل الصحفيات والصحفيين إلى الالتحاق بمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء لمساندة زملائهم.

بينما قال المتحدث الرسمي باسم للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أعطى الأمر لقوات الأمن باقتحام مقر الوكالة، لتنفيذ قرار التنصيب الحزبي لكمال بن يونس على رأس الوكالة.