الجمعة، 04 يونيو 2021 - 03:24 م

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحيه: ماذا يجب على المرأة من حقوق إذا اختلعت من زوجها؟

اقرأ أيضا| المفتي: مسيرة الرسول تؤكد أنه لم يبدأ بالقتال في مكة ولا غيرها

وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق على السؤال قائلا: «أن الخلع شرعًا: هو إزالة ملك النكاح بعِوضٍ بلفظ الخلع، وهو جائزٌ شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا، ودليل جوازه قوله تعالى في محكم كتابه: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» «البقرة: 229»، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيسٍ أتت النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيسٍ ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم. قال: «اقْبَل الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.

وأوضح جمعة أنه من الثابت والمقرر أن العُرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: «فَمَا رأي المسلمون حَسَنًا فهو عِندَ الله حَسَنٌ، وما رَأَوْا سَيِّئًا فهو عِندَ الله سَيِّئٌ» رواه أحمد. وقد جرى العُرف على أن الشَّبْكَة جزءٌ من المهر.

واختتم جمعة فتواه بأنه  علي  الزوجة التي ترغب في أن تَخْتَلِع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية «الشَّبْكَة»، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به وأن تتنازل عن حقوقها المستقبلية في نفقتي العدة والمتعة وفي المؤخر.