حوار| وزير الدولة للشئون الاقتصادية الليبية: نسعى لتكامل اقتصادي بين مصر وليبيا

سلامة الغويل

حوار| وزير الدولة للشئون الاقتصادية الليبية: نسعى لتكامل اقتصادي بين مصر وليبيا

السبت، 05 يونيو 2021 - 05:20 م

-سلامة الغويل:زيارة مدبولي لطرابلس لطرابلس مؤخرا محطة مهمة ..ونسعى لمزيد من تطوير العلاقات
-نعتمد علي الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة تمويل البنية التحتية
-غياب العدالة الاجتماعية أبرز التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية
-نسعى للخروج من الاقتصاد المعتمد على النفط.. ونعمل على اعداد خطة تنموية وإنشاء مدن صناعية جديدة
-تطوير البنية التحتية وانشاء خطوط للسكك الحديدية وتطوير الموانئ والمطارات

حوار: سحر رجب

قال الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشئون الاقتصادية الليبية في حواره مع "بوابة أخبار اليوم"، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء المصري للعاصمة الليبية طرابلس تعتبر محطة هامة لإدارة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لاسيما في المجال الاقتصادي، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتطور العلاقات الإستراتيجية المصرية الليبية في مختلف المجالات وبصفة خاصة في المجالات الإقتصادية وفيما يلي نص الحوار..

ما هي أبرز المشاكل والتحديات التي تعاني منها ليبيا؟ وكيف سيتم مواجهتها؟

تحقيق العدالة الإجتماعية يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا وتحقيق العدالة الاجتماعية مستبعد في ليبيا إلا إذا أعيد للدولة اعتبارها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي عبر تدخلها الحاسم في تقييم وسائل الإنتاج، وأحداث نهضة جديدة لإتصال ذلك بالعدالة في تلبية الحقوق الاجتماعية، ونعمل على الاهتمام بالمرافق العامة الأساسية القائمة، وأستحداث بنية تحتية جديدة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مثل سكة الحديد، الموانئ المطارات والطاقة، وبناء قطاع عام قوي و قادر على قيادة التقدم والتحديث في جميع المجالات وتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية من خلال بناء مدن صناعية وإيجاد منافذ بيع في الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية عبر الشراكة مع الدول الصناعية لنقل تجاربهم و الإستفادة منها في توفير فرص عمل تليق بالمواطن الليبي.بالاضافة إلى مشاركة القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي بشكل حقيقي دونما استغلال للمستهلكين والعاملين في إطار الالتزام بالتخطيط الوطني الشامل للدولة، والعمل على جلب رؤوس الأموال الصناعية و التجارية والخدمية الخاصة لعمل مشروعات في مختلف المدن الليبية.

- وهل هناك تحديات عاجلة تفرض نفسها؟

التحديات العاجلة التي تفرض نفسها هي توزيع عوائد الدخل عبر عدة إجراءات منها إعادة هيكلة النفقات العامة حيث تقوم بدور هام في إعادة توزيع الدخل ولا سيما النفقات التحويلية التي تستمد أهميتها من تأثيرها في إعادة توزيع الدخل الوطني، ويقع في قلب النفقات العامة المطلوبة لدعم الدولة للسلع والخدمات وخاصة تلك التي يستهلكها السواد الأعظم من المواطنين، وكذلك العمل على تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في مختلف أوجه الانتفاع السكني والتجاري أو الصناعي.

وتوفير الحقوق التأمينية ضد البطالة وحوادث العمل والعجز الكلي أو الجزئي باعتبارها حقوق الإنسان الأساسية، عن طريق صناديق التأمين والضمان الاجتماعي لدورها في تأمين الإنسان ضد مخاطر العمل، والخوف على المستقبل لذلك شمول الأغطية التأمينية لكافة المخاطر المرتبطة بمجريات الحياة اليومية من ناحية، ومخاطر المستقبل من ناحية أخرى يعتبر من أهم العناصر في منظومة العدالة الاجتماعية التي تشكل الأساس المادي والمعنوي لمفهوم الأمن الاجتماعي والإنساني،بالإضافة إلي إعادة تكييف السياسات الضريبية بحيث إعادة النظر فيها بناء على الفرق في الدخول والثروات في المجتمع الليبي والعمل على الحد من تفاوت المستويات المعيشية وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن الليبي، وتحسين مستوى معيشة المواطن الليبي من الأولويات الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية.

- ما هي الآليات التي يمكن الإستعانة بها لتحقيق العدالة الاجتماعية؟

هناك العديد من الآليات التي يمكن الإعتماد عليها منها استحداث صناديق لمكافحة الفقر على الصعيد الوطني، وذلك لمنع إعادة إنتاج الفقر بين الفئات الإجتماعية في ليبيا، وسرعة وضع سياسات لصناديق إعادة الإعمار لما لها من أهمية كبرى في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

إلى أين وصلت الشراكة الاستراتيجية بين مصر و ليبيا خاصة بعد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لطرابلس؟

تم عقد شراكة استراتيجية بين البلدين شملت مجالات عدة على صعيد الاقتصاد والثقافة والاعلام والصحة والطاقة والتعليم، وتم توقيع 11 مذكرة تفاهم وجزء هام منها يتعلق بإعادة الإعمار في ليبيا والتي ستشارك فيها جمهورية مصر العربية من خلال عدة قطاعات، وبلاشك مثلت زيارة رئيس الحكومة المصرية للعاصمة الليبية طرابلس محطة هامة لإدارة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لاسيما في مجال الاقتصاد بما يعزز التعاون البيني بين ليبيا ومصر.

- ما هي الأسباب الكامنة وراء استحداث حكومة الوحدة الوطنية وزارة خاصة بالنفط؟ ما الهدف منها؟

الهدف الرئيسي من وجود وزارة النفط هو إدارة وتنمية قطاع النفط والغاز من أجل وضع الإستراتيجيات و السياسات والخطط العامة اللازمة للنهوض بالقطاع، وتنظيم وتنسيق وتنفيذ عملية الرقابة عليه واجراء الدراسات الفنية المتعلقة بالنفط والغاز ووضع السياسات المرتبطة بتسويق وتصدير النفط الخام والغاز، وتحديث البنية التحتية لقطاع النفط والتفاوض مع الدول في إطار إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة باستكشاف النفط بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصصة في مجال نشاطها.

- هل لديكم خطة لبناء اقتصاد المعرفة ومواكبة التطورات في هذا المجال ولإحداث التحول الرقمي والاهتمام بالاقتصاد الرقمي؟

تمثل المعرفة السمة الأساسية المميزة للمجتمع الإنساني من خلالها تحققت تحولات عميقة مست وغطت تقريباً كل ميادين الحياة، فالمعرفة بلا ريب هي أحدى المكتسبات المهمة للإقتصاد والمجتمع على حد سواء حيث أضحت المحرك الأساسي للمنافسة الإقتصادية، والمعرفة تضيف قيم كبيرة للمنتجات الإقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية والطلب، وسوف تواكب وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية هذه التقنيات والأفكار الجديدة لتطوير عملنا، ونحن نسعى للخروج من دائرة الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل إلى آفاق أرحب تحدث تغييرات جذرية في البنى الإقتصادية بقصد التحول إلى اقتصاد المعرفة الذي يقوم على أعمدة تتوافر على نظام فعال للتعليم والحوافز الإقتصادية والحوكمة ونظام مؤسسي كفء و تقنية المعلومات والاتصالات، وبالنسبة للتحول الرقمي لدينا استراتيجية وطنية متكاملة للتحول الرقمي وهي محل دراسة من قبل الخبراء والمستشارين في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، ونهتم بهذا الموضوع نظرأ لأهميته التي تكمن في توفير الوقت والجهد والتكاليف وترتيب وتنظيم الأعمال، لضمان كفاءتها والسرعة في تنفيذ الإجراءات الرقمية التي تفوق الطرق الكلاسكية، وبالتالي ستمكن المستفيدين من الوصول إلى الإجراءات بسهولة، وسرعة و يفتح آفاق الإبداع في تقديم الخدمات المختلفة للمستخدمين وتسهيل عملية متابعة ومراقبة المسؤولين لسير العمل ويساعد التحول الرقمي في سرعة الانتشار بالنسبة للمؤسسات والشركات الصغرى والمتوسطة والكبيرة للوصول إلى جمهور واسع من المستفيدين، وكذلك يساعد المستثمر الأجنبي على التعرف على فرص الاستثمار في ليبيا من خلال خارطة الإستثمارات القائمة والمستقبلية والتحول الرقمي يساعد المستخدمين المحتملين في التعرف على الأنشطة التجارية.

- ما هي مهمة صناديق إعادة الإعمار التي إنشئت مؤخراً في بعض المناطق و المدن الليبية المتضررة؟ و ماهي خطة الحكومة؟

إنشاء صناديق لإعادة الإعمار يعد خطوة إيجابية لاستدراك وتعويض الوقت الذي أهدر من عمر الإصلاح والتطوير ومن أجل مواجهة تحديات إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة بكل أبعادها وتفاصيلها وخصوصاً التحديات المالية المتركزة في إيجاد المصادر التمويل اللازمة لنجاح الاستراتيجية التي رسمتها حكومة الوحدة الوطنية، وتكمن أهمية هذه التحديات في القرارات المالية وأسلوب اختيار كل مصدر تمويلي، بحيث يجب أن يتناغم مع مشروعات استراتيجية إعادة الإعمار الشاملة لبناء ليبيا بما يراعي المحافظة عى على ثقافتنا وهويتنا الوطنية ويعمل على تقوية وبناء المجتمع، وتزيد من فاعليته وتكامله ولابد من النظر في مصادر التمويل وضمان كونها مناسبة لمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار علاوة على ذلك إتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم خطوات التحرير المالي والانفتاح على الأسواق العالمية، وجذب المستثمرين بشكل مدروس، ويمكن بدء هذه الخطوات من خلال إنشاء سوق يتيح أدوات تمويلية جديدة، ومن ثم الانطلاق في بناء علاقات متوازنة ومدروسة مبنية على أسس وقواعد اجتماعية وسياسية وتنموية شاملة، عمادها الاتفاقيات والشراكات ذات المصلحة المشتركة وعقود BOT هو اتفاق تعاقدي يتولى بموجبه شخص من القطاع الخاص إنشاء مرفق عام للدولة ويديرها لفترة معينة تكون محددة ضمن إطار من التشريعات القانونية المتطورة والمرنة، التي تتيح استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية والمالية وغيرها من الأدوات بطريقة عقلانية وسليمة من قبل الحكومة وكل هذا يحتاج لشرط أساسي وهو تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا العزيزة ليبيا.

هل القطاع الخاص في دائرة اهتمام الحكومة الجديدة؟ وماهي نظرتكم له؟

يحظى موضوع اشراك القطاع الخاص لنهوض بالاقتصاد الوطني بأهتمام كبير من قبل حكومة الوحدة الوطنية و تدرس وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والجهات ذات الاختصاص سبل دعم و تشجيع القطاع الخاص الذي سيترتب عليه أثر إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية مما يستدعي شحذ الطاقات والإمكانيات بما فيها من موارد وخبرات للقطاع العام والخاص للمشاركة في تنظيم ومأسسة عملية تفعيل التعاون بين القطاعين لإنشاء المشروعات المختلفة.

ونسعى لتنظيم العمل و بيئته بما يسهم في توجيه المشاريع و الأعمال التي يحتاجها سوق العمل الليبي بهدف تنميته و تطويره من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني و الارتقاء به إلى أفضل المستويات، والشراكة بين القطاعين العام و الخاص تُعد الأمثل لإعادة تمويل البنية التحتية وبنائها بهدف تحديث الاقتصاد الليبي، فالأخير لا يمكن أن يتطور دون وجود بنية تحتية التي تعدد ضرورية لأي اقتصاد وأهمها خدمات الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصالات المواكبة للتطورات المعاصرة الأمر الذي لا ريب فيه أن الاستثمار في البنية التحتية سيؤدي حتماً دور أساسي ومحوري في تحقيق نمو الناتج المحلي، و نهوض الاقتصاد وتأمين نمو مستدام لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

والجدير بالإشارة أن البنية التحتية لها تأثير مباشر على الخدمات العام من ناحية مدى توفرها و اتساع نطاقها و رفع قدرتها التنافسية و خفض تكاليفها الأمر الذي يميز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بأنها تبنى على أساس شراكات طويلة الأجل لتقديم خدمات عامة، وإنشاء البنية التحتية اللازمة و الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص وقدرته التمويلية للمشروعات ذات الطابع الخاص، والقطاع العام يبقى دوره مرتبط بتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الخاص، وتوفير المناخ الملائم للعمل وتنظيمه وتحديث التشريعات القانونية، ونهدف من خلاله فتح آفاق الشراكة بين القطاعين إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى تركيز الجهود على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية و ترتيب سلم الأولويات لمشروعات البنية الأساسية وفي ذات الإطار القيام بمراقبة مقدمي الخدمات، الهدف من ذلك تحسين جودتها النوعية كما، وإدخال الكفاءات الإدارية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص أما على مستوى الآليات فهي محكومة بأطر تشريعية لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتيح للدولة الاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المطلوب بمواصفات قياسية، ومن الآليات التي يمكن انتهاجها تشكيل لجنة شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص وذلك لإحداث نقلة نوعية تلبي الاحتياجات التمويلية اللازمة لعمل بعض المشاريع المواجهة للهياكل الأساسية و ذلك من خلال وضع ترتيبات وآليات التمويل الضرورية بما يخفف من أعباء الإعتماد الكلي على الميزانية العامة للدولة.